كلفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، وزارة المالية بتوفير 350 مليون جنيه لتطوير محطات السكك الحديدية، من الخزانة العامة، بهدف تطوير وتحديث الهيئة
و أوصت اللجنة برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة، بمخاطبة رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتوضيح وكشف مخالفات الهيئة، مشددة باتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لمضاعفة إيرادات المنظومة.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مشادات قوية حامية بعدما طالب النواب ، هيكلة السكك الحديدية، وقال إننا نحتاج إلى إدارة اقتصادية للهيئة لتجاوز الأزمة.
وقال النائب عصمت زايد عضو اللجنة، أن هناك تعيينا في الهيئة حتى الآن دون الحاجة إلى ذلك، وانتقد ضعف الأداء، وأكد أن الهدف من المناقشة معاونة الهيئة في تجاوز الأزمة التي تواجهها.
وطالب ممثل وزارة المالية، بتحريك اجرة الركاب بالسكك الحديدية، على أن تراعي في أي زيادة البعد الاجتماعي، وطالب بمشاركة شركات القطاع الخاص كمستخدم للخدمة، واستخدام أصول الهيئة.
ورد حسني سليمان ممثل الهيئة أن زيادة الأجرة قرار سيادي، وأنه لا بد من التوصية من البرلمان إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك ميزانية كبيرة للأجور، وأن الهيئة تحتاج حاليا إلى 359 مليون جنيه.