"الدراسات الاقتصادية" ترصد ثغرات قرار انشاء مجلس اللوجستيات والشحن

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان صدور القرار الوزاري رقم 1507 لعام 2017 بتشكيل مجلس اللوجستيات والشحن بموجب القرار الوزاري 1303 لعام 2017 بهدف دراسة معوقات الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن والعمل على تذليلها

وأضافت انة لا يوجد شك أن إنشاء هذا المجلس يعد خطوة إيجابية نحو العمل على تحسين كفاءة خدمات اللوجستيات والشحن، ولاسيما أن مصر قد جاءت في المرتبة 49 من بين 160 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي للعام 2016 مقارنة بالإمارات العربية المتحدة والتي جاءت في المرتبة 13 في نفس العام.

واوضحت ان الوزاري لم يتضمن القرار المنشئ للمجلس تحديداً للجهات التي يجب تمثيلها فيه تاركاً هذا التحديد لشخص الوزير، كما لم يتضمن أي تحديد لمستوى تمثيل هذه الجهات، حيث اكتفى قرار الإنشاء بالإشارة إلى أن يكون نصف أعضاء المجلس من القطاع الخاص والجهات البحثية في مجال الشحن واللوجستيات، والنصف الآخر من الجهات الحكومية المعنية بملفات الشحن واللوجستيات. وقد يترتب على ذلك عدم تمثيل كل الجهات المعنية داخل المجلس وكذلك اختلاف الجهات المُمثلة ومستوى تمثيلها في كل مرة يتم فيها تغيير تشكيل المجلس.

واكد ان التشكيل الحالي للمجلس والصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1507 قد غاب عنه تمثيل مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في حين نجد أن المشاكل المرتبطة بالتخليص الجمركي والفحص تعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها المصدرين المصريين، كما غاب عن التشكيل ممثلين عن القطاع الإنتاجي مكتفياً بعضو ممثل عن شركات الاستيراد والتصدير.

واضافت انة يجب مراعاة البعد المكاني عند مناقشة المشاكل الخاصة باللوجستيات والشحن والتي قد تختلف من منطقة لأخرى وخاصة في صعيد مصر، حيث نلحظ أنه قد تم تمثيل أكبر ثلاثة موانئ في مصر (الإسكندرية وبورسعيد ودمياط) وبذلك قد غاب عن المجلس تمثيل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

· من غير الجلي إلى أي مدى ستكون القرارات الصادرات عن هذا المجلس ملزمة للجهات المعنية، حيث إنه بدون تمكين حقيقي لهذا المجلس لن تعدو قراراته أن تكون سوى مجموعة من التوصيات دون تفعيل لها من جانب الأطراف المعنية.

· لابد وأن تأتى كافة الإجراءات الخاصة باللوجستيات والشحن في ضوء استراتيجية متكاملة لتحسين خدمات النقل واللوجستيات داخل مصر بما في ذلك مراجعة شاملة لكافة التشريعات التي تحكم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك العمل على معالجة كافة المشاكل التي تعاني منها كافة أشكال النقل والشحن (البري والبحري والجوي) وذلك لتفادي إجراء بعض الإصلاحات الجزئية والتي قد يكون لها تأثير إيجابي على المصدرين دون العمل على إصلاح المنظومة بأكملها لصالح كافة القطاعات الإنتاجية سواء تلك التي تستهدف التصدير أو تستهدف السوق المحلي.

.