توقعات بأزمة ديون عالمية تضرب الدول النامية في العام المقبل.. وخبراء: "ستُدمر النمو"

تتوقع المؤشرات الاقتصادية العالمية، خلال عام 2018، حدوث أزمة ديون جديدة، بعد نحو 10 سنوات على كارثة إفلاس مصرف ليمان براذرز، فبالرغم من توقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حدوث نموًا عالميًا نسبته 3.7% العام المقبل، إلا أن المخاوف العالمية بارتفاع الديون وإحداث أزمة عالمية كبيرة مازلت مستمرة.

وتطالب الدعوات الإصلاحية لصندوق النقد الدولي بمــقاومة أي عواصف في المستقبل، ويحذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من أخطار المديونية المتزايدة في القطاع الخاص.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن مشكلة فعلية، فمديونية الشركات في بعض الدول الناشئة الكبرى تصبح طائلة وتطرح بالنسبة لبعضها مشكلة مديونية مفرطة، وتوجد صعوبات في التسديد بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري من أن مصارف العملاق الأسيوي غير مهيأة لمواجهة أخطار مالية متواصلة، مثل تلك الشركات الزومبي التي لا تستمر إلا بفضل الديون وانتشار المنتجات الاستثمارية غير الخاضعة لضوابط.

وظهرت أخيرًا عملة البيتكوين الافتراضية من خلال تعامل شركتين أمريكين وأخري يابانية، وهو الأمر الذي يهدد من الوضع الاقتصادي العالمي نتيجة لاستخدامها في المضاربات والتجارة غير الشرعية، ما رفعها لمستويات قياسية، ويعد بمثابة مصدر قلق جديد في الأسواق، خصوصًا إن عمد المشترون إلى الاقتراض لشرائها.

ورصدت أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وفقا للتقارير الصادرة في عام 2018، ازدياد التدفقات المالية الصافية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسطة، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعافها، مقارنة بمستويات عام 2015، كما انخفضت التدفقات بنسبة 34% لتصل نحو17.6 مليار دولار.

وأظهرت إحصاءات الديون الدولية لعام 2018 تظهر تضاعف ارتباطات الإقراض من بلدان "بريكس" للبلدان المنخفضة الدخل عام 2016 إلى 84 مليار دولار.

وحذرت تقارير عدد من وكالات التصنيف الائتماني من تداعيات ضخامة الدَين الحكومي قياسًا بعام 2008، الذي اندلعت فيه الأزمة المالية العالمية انطلاقًا من الولايات المتحدة، مؤكدة أن نسبة هذا الدَين الى إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي تبلغ حاليًا 75%، مقارنة بنسبة 57% قبل عشر سنوات.

ويقدر صندوق النقد قيمة الديون العامة بنحو 135 تريليون دولار، كما قدر الدَين الخاص في العالم بما يساوي 225 من الناتج العالمي.

وتعاني العديد من الدول الكبري من ارتفاع ديونها خلال المرحلة السابقة ما يهدد الاقتصادي العالمي، ما قد يؤثر على اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة ساهمت في التوجه للإقتراض من الخارج، ما رفع الدين العام لنحو3.7 تريليون جنيه، حيث بلغ الدين الخارجي وفقا لأخر إحصاء لنحو 79 مليار دولار، وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية المصرية عن الاتجاه للاقتراض الخارجي نظرا تراجع الفائدة مقارنة بالاقتراض الداخلي.

وحصلت مصر مؤخرا علي قرض من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار، في انتظار 2 مليار دولار الشريحة الثالثة من قمية القرض البالغ 12 مليار دولار والتي وقعت عليه مصر العام المنقضي بعد مفاوضات كبيرة.

من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي إن ارتفاع الديون العالمية يهدد الاقتصاديات الناشئة والتي تسعي للنمو والإنطلاق، فهي تجعل من حصول تلك البلدان على المساعدات والدعم من خلال الاقتراض أمر في غاية الصعبة، موضحا على وجود مؤشرات كبيرة تنذر بحدوث أومة اقتصادية منها انخفاض التدفقات المالية.

وأضاف الخبير الاقتصادي على الدول النامية التي تسعي للإقتراض والحصول على الدعم المالي الحذر من مؤشرات الاقتصادية العالمية، والتى تساهم في رفع أسعار الفائدة العالمية، وهو أمر في غاية الخطورة، وعدم الإعتماد على الاقتراض وفقط، بل لابد من خلق الفرص التصنيعية الكبيرة، التي تجذب الاستثمارات، وتساهم في تقليل الاعتماد على تلك المساعدات وتقلل من الاقتراض.

وفي سياق آخر قال رشاد عبده الخبير الاقتصادى، الوضع المالي العالمي يثير الكثير من المخاوف، خاصة الدول الصغيرة التي تحتاج لدعم للمؤسسات المالية، والتي تفرض العديد من الشروط المجحفه من أجل إعطاء القروض والمساهمة في اقتصادية الدول الصغيرة والنامية.

وأشار الخبير الاقتصادي، أن هذا ما شاهدناه في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والذي فرض العديد من الاشتراطات الصعبة، والتى أثرت بلا شك على الأوضاع الداخلية في مصر، وعلى الحكومة التفهم لتلك الأوضاع المالية العالمية، لعدم الوقوع فريسة للأزمة المالية العالمية.