قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تصدر توقعاتها بشأن معدلات النمو في مصر كل عام، منها البنك الدولي وصندوق الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بعض هذه التوقعات قد يتفق مع توقعات وزارة المالية وبعضها الآخر قد يختلف صعودا أو هبوطا على سبيل المثال تتوقع وزارة المالية أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.6% بنهاية العام المالي الحالي، في حين يتوقع البنك الدولي أن يسجل 4.8% فقط.
وبالرغم من محاولات وزارتي التخطيط والمالية لضبط دقة التنبؤات الصادرة عنهما إلا أننا بشكل عام نفتقد نماذج التوقع المنضبطة والدقيقة في مصر، مؤكدًا أن الأصل هو التنمية وليس النمو، وعليه يجب السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق العدالة الاجتماعية، ويقتضي ذلك ضرورة استكمال الإصلاحات المؤسسية والهيكلية والسياسية والاجتماعية وأن تتم عملية التحول الاقتصادي في إطار من الشفافية والديمقراطية.
وألمح إلى أن تقرير أعده معهد جالوب حول العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر ازدهار الدولة والذي يعكس مدى سعادة ورفاهية الأفراد، وجد أنه بالرغم من تحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر منذ 2007 إلا أن رفاهية وسعادة الأفراد في تراجع، وهو نفس الأمر بالنسبة للهند أما في روسيا، فعلى الرغم من تزايد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة ضعيفة إلا أن مؤشر سعادة ورفاهية الأفراد كان أكثر ارتفاعا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
