تنطلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة المناقشة الحاسمة، في مجلس النواب البريطاني، مشروع القانون حول الانسحاب، من الاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن ينهي تفوق القانون الأوروبى، في اليوم الأخير، من جلسات يفترض أن توضح توازن القوى بين البرلمانيين والحكومة.
وكانت جلسة المناقشات السابقة، شهدت هزيمة رئيسة الحكومة تيريزا ماي التي لا تتمتع بأكثر من أغلبية قصيرة في مجلس العموم، فقد صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليتوصل البرلمان الى اجراء تصويت نهائي على بنود الانفصال عن الاتحاد، خلافا لرغبة الحكومة.
ولليوم الثامن من جلسات المناقشات، ستضطر الحكومة على الارجح لقبول تسوية من اجل تجنب هزيمة جديدة حول نص آخر يحدد موعد بريكست في 29 مارس 2019.
وهذا النص يواجه معارضة حتى في صفوف الحزب المحافظ اذ ان بعض البرلمانيين يرون ان تحديد موعد مسبقا يمكن ان يضعف موقف لندن في المفاوضات مع المفوضية الاوروبية، وحتى ان يمنع التوصل الى اتفاق.
وقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ الجمعة تعديلا لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 مارس 2019 لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الاعضاء الـ27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.
وفي مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان اوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكست.
ولم تعبر الحكومة التي تتمتع بأكثرية ضعيفة في البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الاراء في صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة جديدة في مجلس العموم.
وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا للحكومة الثلاثاء لمناقشة المسألتين.
وقال ناطق باسم الاجتماع ان اعضاء الحكومة متفقون على الهدف وهو التوصل الى "اتفاق يضمن افضل الشروط التجارية الممكنة مع الاتحاد الاوروبي مع تسهيل اتفاقات طموحة مع دول اخرى".
لكن الحكومة تبقى منقسمة بعمق بين انصار انفصال واضح عن الاتحاد الاوروبي والذين يدافعون عن بريكست اكثر ليونة لتشجيع المبادلات التجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
