قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدولة تتكفل بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان، وسيكون هناك لجنة سيتم تشكيلها لتحديد من هم غير القادرين.
من جانبه قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الأسرة هي الوحدة التي يتم التعامل معها وليس الفرد، مما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين، ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذي يغطي 60% فقط من الشعب، وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية، حيث تنقسم المنظومة إلى 3 أقسام، الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهي المسئولة عن توفير التمويل.
وأضاف عماد الدين أن الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبى على المستشفيات العاملة فى المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة التي تتولى اختيار المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين، إلى جانب دورها الرقابى على تلك المستشفيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
