قال الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، إن هناك إعداد لتطبيق القانون، حيث تم الإعداد للائحة الأسعار كما سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وسيطبق القانون بكافة محافظات مصر وأول محافظة للتطبيق هي بورسعيد والمدة الزمنية لم تحدد بالقانون، متوقعا الانتهاء بشكل أسرع مما تم تحديده وهو توجه الوزارة.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر الحكومة، أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، منوهًا إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع وفقًا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.
وأوضح الوزير أن القانون تم مناقشته من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأت إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، ونعمل على أن يتم في فترة زمنية أسرع مما تم تحديده.
ولفت الوزير إلى أن مساندة وزير المالية للقانون جاء بشكل قوي جدًا، مشيدًا بجهوده وجهود الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وغيرهم ممن عمل بجد واجتهاد للانتهاء من الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي بمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
