كشف البنك المركزى أمس، عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 24.2 مليار دولار خلال عام، للفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 20162017.
وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2017 بمعدل 38.9%، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016.
وكشف عدد من الخبراء الاقتصاديين عدد من الأسباب التى أدت لارتفاع تحويلات المصريين، وجاء أبرزها، قرار تحرير سعر الصرف، وثقة المصريين في التعاملات البنكية.
ويستعرض الخبراء الاقتصاديون4 أسباب أدت لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج:
قرار تحرير سعر الصرف
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قرار تحرير سعر الصرف يلعب دورا كبيرا في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، حيث أعطى ثقة في الاقتصاد لدى العاملين بالخارج، ورغبتهم في مساعدة الاقتصاد الوطني، والإتجاه للتحويل عبر الطرق الشريعة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع قيمة العملات الأجنيه داخل البنوك، وتساويها مع تعاملات السوق السوداء، ساهم في القضاء على السوق السوداء، وهو الأمر الذي رفع من تحويلات المصريين عبر البنوك المصرية.
مبادرات الحكومة
وقال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن المبادرات التي طرحتها الحكومة خلال الفترة الماضية، من طرح وحدات إسكان إجتماعي والأراضي الصناعية وتوفير وحدات للعاملين بالخارج، ساهم في زيادة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن تلك المبادرات ساهمت في رغبة العديد من العاملين بالخاج في الحصول على تلك الوحدات، والاستفادة من المبادرات الحكومية.
خطوات الإصلاح الاقتصادي:
وأوضح الخبير الاقتصادي أن خطوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وإشادات المؤسسات المالية العالمية بخطوات التنفيذ وإثنائها على مصر، أعطي المصريين ثقة في الاقتصاد، وطمأنهم أن الوضع الاقتصادي المصري يسير نحو الطريق الصحيح.
وأشار إلي أن المصريين العالمين بالخارج ينظرون إلي مثل تلك الإشادات العالمية بلهفة، في محاولة لانتهاز الفرص المناسبة، للمساهمة في التطوير الصناعي، كأحد خطوات التنمية، خاصة بعد طرح الخريطة الإستثمارية الصناعية وتوجيها للمصريين من الخارج، لإمكانية الإستفادة منها.
إلغاء القيود علي الإيداع والسحب
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بإلغاء حدود الإيداع والسحب ساهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، خاصة وأنها كانت أحد المعوقات التي عانى منها المصريين، وإلغائها ساهم في إعطاء ثقة للمصرريين العاملين بالخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الوضع، أصبح جيدا بعد القرار، وهو رفع من قمية التحويلات، في المحصلة الإجمالية، ويعتبر أحد القرارات الإيجابية التي أصدرها البنك المركزي خلال الفترة السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
