اشتكى أصحاب المنشآت السياحية، من زيادة رسوم العائمات، مطالبين وزارة السياحة بالسعي لصدور قرار من رئيس الوزراء لوقف تدخل المحليات، على أن ينص القرار بأن المنشآت السياحية تخضع لوزارة السياحة، بصفتها مصدرة الترخيص وأن على جميع الجهات الأخرى، اصطحاب مندوب من وزارة السياحة أثناء التفتيش عليها.
وتتضمن المطالب ألا يتم إصدار أى قرارات تتعلق بالمنشآت السياحية، إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة، وأن يقوم الحي بإنذار المنشأة رسميا عن طريق وزارة السياحة قبل اتخاذ قرار الإزالة.