تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور هيئة مكاتب 3 لجان نوعية بالمجلس.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أحال، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للجنة الإسكان، ومكاتب لجنتي الخطة والموزانة والشئون الاقتصادية.
جدير بالذكر، أن مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أوضحت أن القانون الجديد سيواجه أي حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي، من الذين يقومون بالإلتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التي حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، للتأكد من وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين، وإمتناع من لا يرغب في السكن عن التقدم لهذه الوحدات، والمتاجرة والتربح بها.