قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة التموين لكتابة الأسعار على المنتجات والسلع المختلفة خطوة على الطريق الصحيح ومحاولة لضبط أسعار السلع فى الأسواق، مشيرًا إلى أن كافة دول العالم تُلزم المصانع والشركات بكتابة سعر المنتج على العبوة أي كان حجمها أو نوع المنتج، لأن هذا من شأنه نوع من الشفافية والمصارحة للمواطن.
وتساءل "الشافعي" اليوم السبت، حول إمكانية وقدرة وزارة التموين بكافة هيئاتها على إلزام الشركات والمصانع على تدوين سعر المنتج على العبوة، خاصة فى ظل وجودد رفض لدى عدد من المصانع للقيام بهذا الإجراء، مطالبا وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك باتخاذ خطوات فعلية فى ملف الأسعار، وذلك لأن درجة رضاء المواطن عن الوضع في البلاد يرتبط في المقام الأول بالمستويات السعرية للأسعار.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت شبه اخفاق لوزاة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في القيام بدور ملموس لضبط ملف الأسعار، فكنا نجد تذبذب سعرى كبير للمنتجات والخدمات فى محافظات مصر المختلفة، حتى أن المنطقة الواحدة كانت تشهد وجود سعرين للمنتج الواحد، دون أى تدخل ملموس من هذه الأجهزة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن نجاح وزارة التموين فى إلزام الشركات والمصانع على تدوين الأسعار على العبوات، يحتاج معه حملة كبيرة تتضافر فيها جهود الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها الرقابية من أجل تفعيل هذه الخطوة، إلى جانب جهود أخرى مجتمعية سواء للأحزاب السياسية أو للجمعيات الأهلية للنزول إلى الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بخطوة وضع السعر على العبوات، ومراقبة ذلك على أرض الواقع فى الأسواق وعدم الاكتفاء فقط بالحملات التفتيشية على المصانع.
وتوقع خالد الشافعى، أن يكون الربع الأول من 2018 بداية مرحلة لتراجع أسعار السلع والمنتجات المختلفة وعدم تحركها نحوى تحقيق مستويات سعرية أعلى من الوضع الحالى، معللا ذلك بقوله: "عام 2018 يعتبر بداية للوصول إلى علاج حقيقى وتقدم ملموس فى مسألة تحسن الميزان التجاى ومن ثم تحسن ميزان المدفوعات الأمر الذى سيخفف الضغط على الدولار ومن ثم تراجعه وهو ما يؤدى بالتبعية لتراجع الأسعار".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
