تنظيم الاتصالات: عقوبات رادعة فى حال ثبوت ذلك
الخبراء:
٨٠٪ نسبة اختراق الهاكرز لقواعد بيانات الشركات و٦ آلاف جنيه قيمة تكلفة البرنامج
فجرت الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التى تلقاها عددا كبيرا من المنتخبين والصحفيين خلال الانتخابات التى أجريت مؤخرا بعدد من المؤسسات كالاندية والنقابات والجمعيات بهدف الدعاية والترويج للمرشحين حالة من الغضب .
وجاء تذمر الغالبية مما حدث بعدما أقروا بعدم اعلانهم أية بيانات تخصهم لأى جهة من الجهات التى تواصلت معهم مؤكدين على تسريب شركات الاتصالات لبياناتهم الشخصية أو اختراقها من قبل مجموعات الهاكرز التى تقوم بتجميعها وبيعها لأصحاب المصالح والمنتفعين بها وتساءلوا عن كيفية حصول الحملات الانتخابية والمروجين لها على ارقام هواتفهم والبريد الإلكتروني الخاص.
ورفض مصدر رسمى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحميل مسئولية تسريب تلك البيانات لشركات الاتصالات التى يستحيل أن تكون قامت بذلك عن قصد باعتباره أمر يمس أمن الأفراد والذى يعد الجهاز مسئولا مباشرة عن حماية بيانات لانة الجهة الرقابية الوحيدة المتابعة لاعمال الشركات .
وتنص المادة ٦٤ من تعديلات مسودة قانون تنظيم الاتصالات لسنة ٢٠٠٣ "على مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها الدستور والقانون و يلتزم فيها كل مشغل أو مقدم خدمة بأن يوفر عند إنشاء أو إجراء تعديل على شبكة الاتصالات المرخص له بها على نفقته داخل هذه الشبكة كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات "
وظهرت فى الآونة الأخيرة أساليب حديثة للتجسس وتسريب المعلومات أبرزها التطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة، التى تستطيع أن تنقل كل تحركات المستخدمين بكل دقة ط لحظة بلحظة، الأمر الذى استدعى مطالبة خبراء أمن المعلومات بضرورة توعية المواطنين لخطورة ذلك واتخاذ الاحتياطات الأمنية لمواجهة ذلك.
من جهته قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات أن بيانات العملاء والاعضاء لدى الأندية والنقابات قد يتم اختراقها على مواقع شركات الاتصالات ولكن ذلك يكون بنسبة ضئيلة في ظل الاتجاه المتزايد خلال الفترة الحالية ببيع برمجيات معينة تقوم على تسهيل الحصول على البيانات الشخصية للعملاء والتى تصل نسبتها إلى أكثر من ٨٠٪
وأضاف حجاج أن هناك شركات متخصصة في الاستشارات التقنية وتحليل البيانات تقوم بجمع المعلومات عن المستخدمين من مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق التطبيقات التى تطلقها عليها لجمع البيانات الشخصية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان والعمل وبذلك يكون لديها قاعدة بيانات متكاملة تعرفها بتفضيلات أصحابها.
وأشار حجاج الملقب بصائد الهاكرز أن الحصول على معلومات الأفراد على شبكات الإنترنت يتم باستخدام الحيل والخدع فى طرح التطبيقات الترفيهية للمستخدمين دون علمهم بتحليل بيانات باستخدام تقنيات مثل " البيج داتا" وحلول اتمتة الوحدات الى قواعد بيانية يتم تطويعها حسب الاغراض المطلوبة.
وأكد صائد الهاكرز أن تلك الشركات تقوم ببيع تلك البرمجيات للمعلنين والمرشحين بالانتخابات للوصول للجمهور المستهدف مشيرا إلى أن سعر تلك البرمجيات يتراوح بين (٦_٨) آلاف جنيه.
قال الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وخبير المعلومات، إن شركات الاتصالات والمحمول أصبحت تعلم عن المستخدم الكثير من المعلومات بفضل عمليات التحليل البيانى المستمرة من خلال الحصول على الايميل ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وارقام هاتفه ، مشيراً إلى أنها فى حالة تسريبها أو بيعها يمكن استخدامها فى أغراض عديدة حيث يمكن اختراقها أو الوصول إليها دون علم الشركة.
وأوضح عبد المنعم لأهل مصر عدم وجود برمجيات معلوماتية تتمتع بدرجة حماية متكاملة لافتا إلى أنه لا يوجد أى نظام تقنى يكفل التأمين الكامل لبيانات العملاء فى ظل التقدم المتوالى للتكنولوجيا العالمية.
ودعا عبد المنعم شركات الاتصالات فى اتباع احدث التقنيات التكنولوجية لتوفير الحماية الكاملة لبيانات العملاء ومواجهة تسريبها والتصدى لعمليات الهاكرز المستمرة باختراق قواعد بياناتها وبيعها المغرضين.
من جهتها أنكرت ادارات شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري معرفتها بالواقعة واعلنت عدم مسئوليتها عنها فى ظل تشديد التأمين على معلومات العملاء الشخصية وتزايد تخصيص مبالغ مالية ضخمة لمواجهة اختراقات البرمجيات الخاصة بنظم الإدارة والمعلومات .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
