عاني المواطن المصري في الآونة الأخيرة من عدم توفر العلاج وما زاد في الأمر وقوع البلاد فريسة للأدوية المغشوشة والمهربة، وحذر المركز المصري للقاح من خطورة تداول الأدوية المهربة، والتي تجاوزت تجارتها 15 مليار جنيه، حيث يمثل حجم مبيعات الدواء المجهول في مصر نسبة كبيرة في السوق المصري بحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية.
وقال مصدر مسئول بالمركز المصري للقاح، أن أغلب هذه التجارة تجرى عبر الإنترنت، بصفحات متخصصة بها، حيث تقوم ببيع الأدوية بهذه الصفحات، ويمثل هذا الأمر جريمة كبري وخطرًا على المواطن المصري، وأغلب الأدوية التي يروج لها بالإنترنت غير صالحة للاستخدام.
وأبدى المصدر المسئول إستيائه من ترويج الصيدليات لمثل هذه الأدوية مجهولة المصدر، حيث ضبط في الفترة السابقة بحسب وزارة الصحة، 4 ألاف و200 قرص دواء مهرب بصيدلية بالقصر العيني.
وتابع المصدر بمركز اللقاح، أن استخدام الأدوية غير المسجلة "المغشوشة" يعرض حياة المريض للخطر، موضحًا ذلك بأن فاعلية المعالجة من هذه الأدوية لم تعطي القدر الكافي لأنه لم تجرى الدراسات الكافية حول أمان الإاستخدام.
وفي نفس السياق أوضح المصدر أن معظم الأدوية المهربة من الخارج أدوية مخدرة، مثل الترامادول، وأدوية أخري خاصة بالجنس، خاصة أنه منذ تم وضع هذه الأدوية في الجدول، زاد الإقبال عليها.
وأضاف المصدر تعد عقوبة تهريب الأدوية معظمها غرامات ولا تصل إلى الحبس، إلا إذا كانت كميات كبيرة ذلك نجد أنه كل يوم تزيد عمليات التهريب وبيع الأدوية الغير مسجلة، وأوضح أنه لابد من تغليظ العقوبات الخاصة بتهريب الأدوية وبيع الأدوية المغشوشة وذلك لأنه لم يتم مناقشة القانون إلى الآن".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
