أكد شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية – التابع لوزارة الشباب والرياضة - إن هناك أكثر من ٥٠ الف صالة ألعاب الكترونية أصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية،و لم تعد فى خطر من ممارسة نشاط رياضى بدون ترخيص وذلك بعد العمل بقانون الرياضة الجديد.
وكان النشاط يعرض القائمين علي تلك الألعاب لعقوبات بالسجن لمدة ٦ شهور والغرامة التى تصل إلى ١٠٠ الف جنيه، طبقاً للقانون الذى يقوم بتجريم ممارسة النشاط الرياضى وتنظيمه بدون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يكن يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات .
واضاف عبد الباقى أن الاتحاد ومن بداية العام الجديد ٢٠١٨ سيقوم بفتح باب العضوية لهذه المراكز الذى ينطبق عليها شروط التشغيل فى هذا النشاط، وويتم الوضع فى الاعتبار ألا يكون هناك أعباء إدارية وإجرائية على هذه المراكز الذى يمتلكها ويدير نشاطها شباب فى كافة المراحل، حيث يتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط الذى يتم إستخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الايجار وعدد الاجهزة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وهى الشهادة التى حصل عليها أكثر من 10 الاف مركز .
وأشار عبد الباقى أن الرسوم المقررة للعضوية تبلغ ١٠٠ جنيه سنويا كمبلغ رمزى وسيتم توجيهه إلى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك فى أنشطة الاتحاد ومسابقاته وترشيح المسجل منها لمنظمى البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة فى الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التى تعلن عن نشاطها، وكان يصعب المشاركة فيها لأن السفر يتطلب قرارات من الدولة ولم يكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها .
كما يتم بحث آليات متعددة لسداد الاشتراكات خاصة بهذه المراكز مثل فروع البريد المصرى فى كافة المحافظات أو خلال جناح الاتحاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام خلال الفترة من ٢٨يناير وحتى ١٠فبراير ٢٠١٨ بأرض المعارض فى مدينة نصر.
يذكر أن المادة ٩٢ من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تنص على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظماً فى مجال الرياضة بدون هيئة مشهرة أو شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتمارس هذه المراكز نشاطها كشركات مسجلة وأصبح للشركات الحق فى ممارسة النشاط الرياضى بعد الحصول على الموافقات وهو ما لم يكن مسموح به قبل إصدار القانون الحالى للرياضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
