أثارت اعلان لجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة والسفر حول ارتفاع سعر برنامج العمرة خلال هذا الموسم بنسبة تتراوح بين (٥% -١٠%) حالة من الغضب واستياء شديد بين المتطلعين لأداء السنة النبوية بالحرم.
وكان مصدر بغرفة السياحة صرح بأن المستوى المنخفض لبرنامج العمرة هذ العام سيصل لنحو ٧٢٠ ريالاً مقابل ٦٥٠ ريالاً للعام الماضي متوقعاً أن يصل إلى نحو 10400آلاف ريال مايعادل 50 ألف جنيه للشريحة الأولى وذلك دون تحديد أسباباً لذلك .
ورفض مسئولى شركات السياحة الدينية تلك التصريحات ووصفهوها بالـ"خزعلبية" وغير مسئولة لأنها لاتستند لأى أساس من الصحة أو تقوم على أدلة وأسباب مقنعة, مشيرين إلى أن ذلك الاعلان من شأنه اثارة الرأى العام ومن ثم احجام المعتمرين عن أداء مناسك العمرة وبالتالى خسائر للشركات دون أى فهم لتداعيات تلك التصريحات.
وأضافوا فى تصريحات خاصة أنه من المستعبد نهائياً الوصول لتلك النسبة فى سعر برنامج الرحلة لأن السعودية اتخذت عدة اجراءات ضابطة لبرامج العمرة بعدما كانت مفتوحة فى السابق وهو مايسهم فى عدة جوانب أهمها التنظيم والتنسيق بين الشركات والوكلاء وخفض الأسعار أو على الأقل ثباتها وحتى وأن زادت لن تصل لتلك القيمة .
يأتى ذلك فى أعقاب اعلان السعودية اجراءات جديدة لرحلات العمرة حيث حددت لكل وكيل سعودي 50 ألف تأشيرة طيلة العام على مستوى دول العالم. كما حددت أيضا 5 آلاف تأشيرة كحد أقصى لكل وكيل سياحي خارجي من أي دولة، بعدما كان السقف مفتوحا العام الماضي.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار يحدث فى بعض الحالات مثل التعامل بنظام "الكوتة" الذى يبيح ببيع التأشيرات، وهو ما يساعد على تضاعف زيادة التكلفة على المعتمربجانب ضيق التوقيت ينتج عنه تكدس في الخدمات وبالتالي زيادة في الرسوم، فضلا عن تحكم الوكيل السعودي في الشركات المصرية .
وأكدوا أنه سيتم بحث الأمر خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرفة ووزارة السياحة من خلال لجنة مشتركة لبحث الموقف النهائى للشركات.
وكانت الغرفة طالبت الجانب السعودى برفع عدد الشركات المصرية لكل وكالة سعودية من ٥ إلى ١٠ شركات خلال الفترة الماضية دون رد رسمى حتى الآن .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
