أكد الدكتور محمد حسن خليل رئيس المركز المصري للحق في الصحة، بأن وعود الوزير بأن كل الطبيب سيحصل على 30 ألف جنيه راتب شهري له، وفق قانون التأمين الصحي الجديد، بأنها "وعود في الهواء" وأن قانون التأمين الصحي في منتهى الخطورة.
وأضاف "حسن" لـ"أهل مصر" أن ما سيحدث هو العكس، حيث سيساهم القانون في انعدام الاستقرار الوظيفي وأن ما يحدث هو تطبيق لاتفاقية خطيرة هي برنامج الإصلاح الصحي الأمريكي وقعتها وزارة الصحة مع المفوضية الأوروبية والمعونة الأمريكية والبنك الدولي فى عام 1998 وهم الممولين للمشروع، والذي ينص على التخلي عن الموظفين الدائمين العاملين في الوزارة والاستعاضة عنهم بعاملين بالعقد ولفترة محددة.
وتابع "حسن" أنه حتى في حالة بقائه في مكانه فيظل في حاله ثبات ويحصل على مرتبه الأساسي فقط والذي لا يمكن أن يعيش به.
وأكد رئيس الحق في الصحة بأن التأمين الصحي ينص على التعاقد بين المستشفيات الحكومية والخاصة وهيئة التنظيم الصحى والتعاقد يشترط الجودة ومن لم تتوافر بها الجودة يتم إنهاء التعاقد معها، أي أن المستشفيات الحكومية ستغلق أبوابها، ومصير الأطباء سيكون أما الاستغناء عنهم أو أن يجلسوا في بيوتهم ويحصلون على الراتب الأساسي فقط، والذي لا يصل إلى إعانة بطالة في أي دولة محترمة.
وكشف حسن بأن العدد الذي تتعاقد معه الوزارة سيكون محدود وأكثرهم استشاريين يمكن أن يصل راتبهم بالفعل إلى 30 ألف جنيه لكن باقي الأطباء سيتم الاستغناء عنهم أو بعقود مؤقتة، موضحا أنها مجرد وعود غير حقيقية كالجزرة لتمرير قانون كارثي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
