يشهد سوق الهواتف المحمولة أزمة غير ملحوظة، بعدما فوجئ عشرات الآلاف من المواطنين بتوقف خدمات الاتصالات عن هواتفهم الذكية بشكل مفاجئ، رغم مرور أشهر طويلة 'وصلت في بعض الحالات إلى عام ونصف'، على شرائها واستخدامها بصورة طبيعية.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات قانونية وتجارية ملحة حول الجهة المسؤولة عن تعويض المستهلك، وحدود التزام التجار، وآليات الحماية المتاحة لمن اشترى هاتفه بحسن نية.
كواليس الأزمة .. جوازات سفر وهمية وأرقام متضاربة
فجّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رئيسه، المهندس محمد شمروخ، عن إغلاق نحو 30 ألف هاتف محمول خلال الأسابيع الماضية. وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بطرق غير شرعية قبل تطبيق منظومة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث جرى التحايل على النظام وتسجيلها باستخدام بيانات جوازات سفر لأشخاص لم يزوروا مصر من الأساس، مؤكداً أن التجار الذين تداولوا هذه الشحنات كانوا على علم بمخالفتها للقانون.
في المقابل، تشير تقديرات شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن حجم الأزمة أوسع من ذلك بكثير؛ إذ كشف رئيس الشعبة، محمد طلعت، عن رصد إيقاف نحو 50 ألف هاتف منذ بداية عام 2026 وحتى نوفمبر الجاري، مع استمرار توقف أجهزة جديدة يومياً. ولفت طلعت إلى أن الإشكالية لا تقتصر على الأجهزة المهربة فحسب، بل تمتد لهواتف دخلت البلاد بصحبة مسافرين ومغتربين واستفادت من الإعفاءات الجمركية المقررة آنذاك، ثم انتقلت ملكيتها بالبيع أو الإهداء لمستخدمين آخرين، ليتفاجأ الملاك الجدد بطلب تقديم جواز السفر الأصلي الذي سُجل به الهاتف أو سداد رسوم قد تصل إلى 25 ألف جنيه لإعادة تشغيل الشبكة.
ثغرة "تليفوني" وصدمة السوق المستعمل
تتمثل إحدى أبرز النقاط الشائكة في هذه الأزمة في تأكيدات عدد من المتضررين والتجار بأنهم فحصوا الرقم التعريفي للهواتف IMEI عبر تطبيق 'تليفوني' الرسمي قبل إتمام عملية الشراء، وأظهرت المنظومة أن الأجهزة خالصة الرسوم ولا توجد عليها أي مستحقات مالية.
ويضع هذا التطور سوق الهواتف المستعملة في مأزق حقيقي؛ فالمشتري الذي يقتني هاتفاً مستعملاً من فرد أو متجر يعتمد كلياً على البيانات الظاهرة في التطبيق الرسمي كضمان وحيد لسلامة موقف الجهاز. ومع إعادة المراجعة وتدقيق البيانات من قبل الجهات الرقابية، وجد المستهلك نفسه في مواجهة مباشرة مع انقطاع الخدمة، وسط مطالبات بتقديم مستندات تخص المالك الأول للجهاز قد يستحيل الوصول إليها.
جدل الضمان والمسؤولية بين التاجر والمستهلك
أشعلت موجة الإيقافات خلافات حادة داخل المحال التجارية وصل بعضها إلى أقسام الشرطة؛ فبينما يتوجه المواطنون المتضررون إلى المتاجر حاملين فواتير الشراء لمطالبة البائعين بسداد الرسوم الجمركية المفروضة لإعادة تشغيل هواتفهم، يتمسك العديد من التجار بحجة انتهاء فترة الضمان السنوي '12 شهرا'، معتبرين أن مسؤوليتهم تنتهي بانقضاء هذه المدة خاصة أن الجهاز بيع وهو يعمل بكفاءة وظهر دون رسوم وقت الشراء.
ويرى خبراء في شؤون حماية المستهلك أن الدفع بانتهاء فترة الضمان لا يعفي البائع من المسؤولية القانونية في هذه الحالة، لأن الضمان يغطي العيوب الفنية والتصنيعية، أما إغلاق الهاتف لعدم سداد رسوم جمركية أو لدخوله البلاد بطرق غير مشروعة فيُعد 'عيب قانوني في الملكية' وإخلالا بشرط صلاحية المنتج للاستخدام، وهو ما يقع تحت طائلة الغش التجاري أو بيع سلع مجهولة المصدر.
خريطة الطريق القانونية لحماية حق المشتري
حددت الجهات المعنية ومصادر قطاع الاتصالات مسارات واضحة للمستهلك المتضرر لاسترداد حقه، ترتكز بالأساس على مستندات الشراء كما يلي :
التمسك بالفاتورة الضريبية الرسمية:
إذا كان بحوزة المشتري فاتورة رسمية مدون بها الرقم التعريفي للهاتف IMEI، يحق له قانوناً إلزام المتجر البائع بتحمل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لإعادة تشغيل الجهاز، أو استرداد قيمة الهاتف.
التصعيد إلى جهاز حماية المستهلك:
في حال رفض التاجر الاستجابة أو تحجج بانتهاء الضمان، يتعين على المواطن التقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588 -من أي خط أرضي- مع إرفاق صورة الفاتورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام البائع بتسوية النزاع.
التظلم لدى منظومة «تليفوني»:
بالنسبة للأجهزة التي دخلت البلاد بصورة شرعية أو آلت ملكيتها للمستخدم بحسن نية بعد التأكد من خلوها من الرسوم، يمكن التواصل مع مركز خدمة عملاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الرقم 15380 لتقديم ما يثبت حسن النية ومراجعة الموقف الفني والقانوني للجهاز.
مأزق الشراء دون فواتير:
تبقى الفئة الأكثر تضررا هي من اشترت هواتفها من أفراد عبر الإنترنت أو من متاجر دون الحصول على فواتير ضريبية معتمدة إذ يضعف موقفهم القانوني لصعوبة إثبات جهة البيع أو تتبع مصدر الجهاز.
كيف تحمي نفسك قبل شراء هاتف جديد أو مستعمل؟
لتجنب الوقوع في فخ الهواتف الموقوفة مستقبلاً، ينصح المختصون باتباع خطوتين أساسيتين قبل دفع أي أموال:
- الفحص المزدوج للرقم التعريفي: استخراج الرقم التعريفي للهاتف المكون من 15 رقما عبر طلب الكود *#06# 'والتأكد من فحص الرقمين في حال كان الهاتف يدعم شريحتين'، ثم إدخاله في تطبيق 'تليفوني' للتأكد من حالته الضريبية.
- اشتراط الفاتورة الضريبية: عدم الاكتفاء بإيصال استلام نقدية عادي، والإصرار على الحصول على فاتورة ضريبية مختومة ومثبت بها الرقم التعريفي للجهاز بوضوح، باعتبارها السند القانوني الوحيد الذي يحمي المشتري إذا تغيرت حالة الهاتف بعد أشهر من الشراء.