القصة الكاملة لهدية السودان لتركيا.. وعلاقتها بـ"مصر والسعودية وقطر"

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السودان، مساء الإثنين، كأول رئيس تركي، منذ استقلالها عام 1956، وحصل فيها على موافقة، من الرئيس السوداني عمر البشير، على حق إدارة الجزيرة الإستراتيجية للسودان، "سواكن"، لإعادة تأهيلها لتصبح مدينة سياحية هامة على البحر الأحمر، وكثيرون ربما يسمعون للمرة الأولى عن تلك الجزيرة، فهي تبعد نحو 70 كم عن بورتسودان، التي تحتوي على الميناء الرئيسي في السودان.

ونرصد في النقاط التالية أبرز الحقائق، حول الجزيرة..

في البداية، الجزيرة، لها موقعًا مميزًا واستراتيجيًا، نظرًا لوقوعها علي الساحل الغربي للبحر الأحمر، شرقي السودان، وتعد جزيرة محمية، حيث أنها تقع وسط مدينة سواكن، وبها طريق واضح من سواكن إلى جدة.

وتعد سواكن "جزيرة مرجانية"، انهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال وحجارة تحكي ثراء تاريخ غابر ودارس، وارتبط دوما تاريخ "سواكن" بالأساطير والخرافات، حيث أشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن ربط كثيرون بين سر التسمية يرجعه البعض إلى كلمة "سجون"، حيث كانت سجنا لكل من "الإنس والجن" في عهد النبي سليمان وبلقيس ملكة "سبأ".

ولكن البعض أشار إلى أن التسمية ترجع إلى "سوا جن"، حيث أنهم رأوا أن مبانيها الضخمة لا يمكن أن يبنيها إلا الجن.

كما كان يتداول الكثيرين أحاديث عن أساطير عديدة مرتبطة بالجزيرة، حول الحيوانات الخاصة بها وامتلاكها قدرات خارقة.

باتت "سواكن" عاصمة للدولة العثمانية في الحبشة منذ عام 1517، بعدما غزاها السلطان سليم الأول، ثم انضمت في وقت لاحق إلى ولاية "الحجاز"، خاصة وأن الطريق البحري إلى جدة، كان هو طريق الحج الرئيس لمعظم القارة الأفريقية.

ثم تم ضم الجزيرة إلى مصر، خلال فترة حكم محمد علي، بمقابل مادي وجزية، ثم تم ضمها فيما بعد إلى الخديوي إسماعيل في مصر بمقابل مادي يمنحه للسلطنة العثمانية، ولكن تم إهمال الجزيرة خلال الاحتلال البريطاني، في إثر فشل الثورة المهدية عام 1899، بزعم أن مينائها لا يصلح للسفن الكبيرة.

يبدو أن تطوير "سواكن" والاستفادة منها جعل عدد من الدول، تسعى لاستغلالها، خاصة وأن موقعها استراتيجي بصورة كبيرة على البحر الأحمر.

وفي نوفمبر 2017، كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن قطر تقدمت بطلب إلى الحكومة السودانية لإدارة "سواكن".

ووعدت الدوحة بإنشاء ميناء جديد بها وتجعله منافس لبورت سودان، وكافة الموانئ على البحر الأحمر.

ولكن الحكومة السودانية لم توافق على الطلب القطري ومنحت حق الإدارة أخيرا إلى الحكومة التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان، لتعود الجزيرة إلى الحكم العثماني مجددا.