أحالت وزارة العدل في القضية رقم 231 لسنة 59 قضائية عليا، 3 محامين بشركة أسيوط لتكرير البترول للمحاكمة، وذلك لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا التعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن وليد محمود السيد، المحامي بإدارة الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول، أهمل في أداء عمله، ولم يحافظ على 6 تحقيقات إدارية عهدته مما ترتب عليه فقدهم.
وتبين أن عبد الظاهر جابر عبد الجليل، المحامي بالشركة أهمل في الحفاظ على 5 تحقيقات إدارية عام 2011 و23 تحقيقا إداريا عام 2012 و29 تحقيقا سنة 2013 و38 تحقيقا عام 2014 عهدته مما ترتب عليه فقدها.
وجاء بأوراق القضية أن هاني أحمد على، مدير عام مساعد التحقيقات تقاعس خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2016 في اتخاذ الإجراءات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
