اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، العديد من القرارات الهامة والمؤثرة خلال العام الحالى 2017، ويرصد " أهل مصر" أبرز 10 قرارات منها:
1- إجراءات الطرح بالبورصة
ويأتي على رأس الضوابط التي أقرتها الرقابة المالية خلال العام إصدار الهيئة لإجراءات تنظيمية جديدة لإجراءات الطرح بالبورصة وذلك لاختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى العديد من دول العالم.
وأقرت الهيئة إلزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتدائي" لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
2- تخفيض حجم صناديق الاستثمار
ومن أهم القرارات بدء تطبيق القرارات المنظمة لتخفيض حجم صناديق الاستثمار، والتي بمقتضاها أجازت الهيئة تخفيض حجم صندوق استثمار مغلق – وهو الذى لا يتم استرداد وثائقه كما فى حالة الصندوق المفتوح - فى عدة حالات ومنها تحقيق الصندوق لخسائر تستلزم تخفيض حجمه، أو تخفيض حجم الصندوق للقدر المسدد من قيمة الوثيقة في الأحوال التي يجوز فيها سداد قيمة الوثيقة على دفعات وكذلك فى حالات رغبة صناديق الاستثمار الخيرية في دعم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي تهدف إليها هذه الصناديق خلال السنوات الأولي لتأسيسها وذلك بما يجاوز الأرباح المحققة في حدود 20% من حجم الصندوق، ولحين تحقيق الصندوق أرباحًا أو عوائد من استثماراته للإنفاق على تلك الأنشطة.
3- ضوابط الاكتتاب بحصة فى صناديق الاستثمار
عدلت الهيئة فى ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارى وصناديق الاستثمار المباشر في مقابل حصص عينية، وهو ما ييسر من تقديم حصص عينية سواء فى صورة عقارات أو مساهمات فى شركات بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء فى ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.
4- ضوابط تملك أسهم شركات الأوراق المالية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء العمل بضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والمتضمن الحالات التى تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الاستحواذ على نسب محددة من رأسمال تلك الشركات.
وحدد القرار وجوب تقدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطلب للهيئة للموافقة المسبقة على تملك أسهم رأسمال شركة عاملة بمجال الأوراق المالية وذلك فى الحالات التى يترتب على المعاملة وصول نسبة طالب التملك إلى 10%، الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أربع، وذلك سواء كان التملك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت النسبة متحققة من خلال تعامل الشخص بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة.
5- تأسيس 8 شركات لمزاولة نشاط تأسيس شركات الأوراق المالية
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة تأسيس وترخيص الشركات وافقت على إصدار أسهم تأسيس 8 شركات قابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تُصدر أوراقًا مالية أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت لإحدى الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية بنشاطي شراء الأوراق المالية والبيع والشراء في ذات الجلسة.
6- القواعد المنظمة لنقل ملكية الأوراق المالية غيرالمقيدة بالبورصة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، وتضمن التعديل زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهرًا، بحد أقصي من تاريخ تحرير الأوامر بدلًا من أسبوع واحد فقط.
7-انتهاء مهمة شريف سامى
انتهت مهمة شريف سامي عن رئاسة الهيئة العامة في أغسطس الماضي بعد رئاسة دامت 4 سنوات وهي مدة انتهاء الرئاسة.
8- تعيين محمد عمران رئيسًا للهيئة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين محمد عمران( رئيس البورصة المصرية السابق) رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 7اغسطس2017.
9-بدء العمل بنظام النداء الآلي لخدمات السوق
من شأن هذا النظام إضافة مزيد من السهولة ومساعدة المتعاملين مع الهيئة على إنهاء تعاملاتهم والحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة بسهوله حيث تم تخصيص عدد من الشبابيك للتعامل مع العملاء.
10-بدء العمل باشتراط دعوة الجمعية العامة قبل 21 يوما
قررت الهيئة تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بما ينص على اشتراط 21 يومًا كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
