سادت حالة من الشد والجذب بعد قرار وزير التموين بتطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع، للسيطرة على الارتفاعات المستمرة التي تشهدها الأسواق المصرية، إلا أن بعض التجار يصرون على أن هناك بعض السلع لا يمكن كتابة الأسعار عليها، وبالتالي لا بد من استثنائها من القرار.
وتوقع التجار مع بداية العام الجديد، معركة بين التجار ووزارة التموين، لصعوبة تنفيذ القرار الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي يلزم التجار بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع في أثناء عرضها، بداية من شهر يناير المقبل.
من جانبه قال أحمد راضي صاحب سلسلة الراضي للأدوات الكهربية، لـ"أهل مصر" إن قررا كتابة الاسعار يصعب تطبيقه على منتجات الأدوات الكهربائية، بسبب عدم وجود أسعار موحدة لتفاوتها بحسب طرق البيع سواء الكاش أو التقسيط، بالإضافة لفروق الأسعار أيضًا بسبب الكميات المباعة.
وأضاف "ماهر علي" تاجر جملة بسوق العبور، لـ"أهل مصر" أنه من المستحيل وضع أسعار ثابتة للفواكه والخضروات في "الجُملة" والمنتجات المعرضة للتلف، لأنه معتمد على العرض والطلب والأسعار تتغير كل ساعة، مؤكدًا أن الفواكه والخضروات غير مغلفة حتى يمكن وضع السعر عليا، لذلك يصعب علينا تطبيق قرار وزير التموين بوضع الأسعار على المنتجات الغذائية.
وتوافق معه في الرأي محمود صابر تاجر خضروات، حيث أكد أن الأسعار متغيرة لا يمكن تثبيتها، لأننا نبيع خضروات وفواكه، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم بيع البطاطس في بداية اليوم بـ3 جنيهات وفي نهاية اليوم بـ2 جنيهات ونصف، لأن الأمر متغير ويصعب وضع تسعيرة موحدة، موضحًا إذا كان العرض قليل والطلب كبير سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار والعكس صحيح إذا كان المعروض كثير والطلب قليل سوف يتم تخفيض السعر.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إنه لا يمكن تطبيق قرار وزارة التموين الخاص بوضع التسعيرة على منتجات الدواجن المنتهية الصنع فى الوقت الحالى وذلك بسبب تذبذب الأسعار وعدم وجود سعر موحد، فلابد من وضع وقواعد ثابتة قبل وضع تسعيرة موحدة ولن يتم ذلك إلا من خلال آليات لضبط التسعيرة وخاصة فى الحلقات الوسيطة قبل الوصول للمستهلك.
وأوضح محمد سيد صاحب محلات بقالة، أنه في ظل ارتفاع الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه، يجب تحديد آلية واضحة لتنفيذ القرار بما لا يضر التاجر ويجعله يخرج من المنظومة، وضرب مثال على ذلك الأمر بقيام بعض السلاسل التجارية الكبرى بوضع أسعار تزيد عن سعر المنتج حيث يصل سعره لـ 75 جنيها مع العلم أن السعر الأساسي لا يتعدى 60 إلى 65 جنيها.
ويذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار رقم 217 لسنة 2017، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
