محمد معيط نائب وزير المالية: لن يتم تسريح عامل واحد فى 2018.. وارتفاعات أسعار خدمات المحمول والمحروقات فى السنة المالية الحالية مجرد شائعات "حوار"

جيوب المصريين وأرباح الصناع هى من تتحمل تراكمات الحكومات السابقةقفزة كبيرة للدين العام بسبب ارتفاع المصروفات وقلة الإيراداتالاعتماد على السندات الدولارية ميزة وعيبالالتزامات المالية لمشروع الضبعة تسدد على 20 عامًا11.5 مليار دولار و1.5 مليار يورو إيرادات مستهدفة خلال عام 201814 مليار دولار التزامات مصر المالية نحو المؤسسات الماليةارتفاع أسعار السجائر والتبغ والسيارات والسلع فى يونيو المقبل بسبب التأمين الصحىعانت الموازنة العامة للدولة من العديد من التراكمات التي تركتها الحكومات السابقة، ما ترتب عليه اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، الذي تحمله المواطنون وأصحاب الأعمال داخل مصر، ما أثار غضب الكثير من المواطنين.وبالرغم من اتخاذ العديد من الخطوات الإجرائية الصعبة، إلا أن بعض الخبراء توقعوا ارتفاعات جديدة مقبلة في العديد من السلع والمنتجات وخدمات المحمول، إلا أن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للسياسات المالية، كشف في حوار خاص لـ«أهل مصر» حقيقة ارتفاع تلك السلع والخدمات، ونية الحكومة لتسريح الموظفين العاملين بالدولة.. ونطالع التفاصيل في نص الحوار.. * في البداية.. ما تقييمك لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر؟الهدف من تطبيق الاصلاح الاقتصادي هو تقليل احتياجات البلاد، هو الخطر الكبير لتوفير الاحتياحات الأساسية من مواد أساسية ومواد بترولية ومستلزمات إنتاج وسلع استيراتيجية، بجانب سداد التزامات الدولة، كل ذلك تم تنفيذه، ونسير بخطى جيدة، والدليل على ذلك، هو أنه تم توفير تلك الاحتياجات وسداد الالتزامات، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، النقطة الثانية هي اكتساب ثقة العالم بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأن تلك السياسات التي سيتم تطبيقها ستؤدي لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، ما يوفر الأمن المالي والاقتصادي للدولة.* ما أثر تطبيق السياسات الاصلاحية بالنسبة للمؤسسات المالية العالمية؟اطمئنان المؤسسات المالية العالمية لجدية مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، أسهم في زيادة رغبة العديد من الدول والمؤسسات الصناعية والشركات للعمل داخل مصر، وزيادة الاستثمارات، وهو الأمر الذي أعاد الاحتياطي النقدي للمستويات الطبيعية، ودخل نتيجة لذلك عدد من المستثمرين الجدد لشراء الأوراق المالية الحكومية، وتم انشاء مشروعات جديدة.* ما مدى تقبل الشعب المصري لتلك الإصلاحات الاقتصادية؟بالرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية كانت صعبة على المواطنين، إلا أن المواطنين تفهموا تلك الاصلاحات، وتحملوا بشدة هذه الاجراءات، والجميع أشاد بتحمل الشعب المصري، والرئيس السيسي لا يترك مناسبة، إلا ويقول «لولا تحمل الشعب المصري وتقبله للاصلاحات الاقتصادية، لما نجحت خطوات الاصلاح الاقتصادي».* ما الآثار السلبية لتطبيق الإصلاح الاقتصادي على مصر؟يوجد العديد من السلبيات التي كشف عنها تطبيق الاصلاح الاقتصادي في مصر، وهو ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات.* متى يشعر المواطن بتحسن الوضع الاقتصاد والآثار الإيجابية من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي؟هناك عدد من السلع بدأت تتراجع أسعارها خلال المرحلة الماضية مثل أسعار السكر، وهناك سلع بدأت في الاستقرار، مثل أسعار الخضروات والفاكهة، وهناك سلع أخرى ارتفعت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج فيها، والحكومة مطلوب منها ثلاث خطوات لكي يشعر المواطنون بالآثار الإيجابية من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الخطوة الأولي هي استقرار الأسعار، الخطوة الثانية زيادة الدخول، والخطوة الثالثة توفير فرص العمل، وفي حال بدء التحرك نحو الاتجاه الايجابي لتلك الخطوات الثلاث، سيشعر المواطن بتحسن الأوضاع، سواء كانت الصحة أو التعليم، والبنية التحتية، وهناك العديد من المؤشرات التي تبعث على الاستقرار.* هل تعني أن وزارة المالية تتجه لرفع دخول الأفراد خلال السنوات المقبلة؟دخول الأفراد معناها توفير فرص العمل، ففي حال وجود خريجي جامعات يصل لنحو 750 ألف خريج سنويا، تكون الدولة مطالبة بتوفير في المقابل نحو مليون وربع المليون فرصة عمل، حيث إن إتاحة فرص العمل تكون أكثر من الذي يدخل سوق العمل سنويا، نتيجة للبطالة المتراكمة التي يعانيها الواقع المصري، والمضي في تلك الخطوة يحسن الوضع الاقتصادي، حيث إنه كلما زادت فرص العمل، زاد تنافس أصحاب الأعمال على الأفراد.* معدلات النمو تسير بخطى جيدة ووصلت لنحو 4.2% خلال السنة الماضية.. كيف ترى معدلات النمو وهل نجحت الدولة في الوصول لأرقام جيدة في تلك النقطة؟شهدت معدلات النمو خلال الربع الأخير للسنة المالية 2016 - 2017 تخطي نحو 5%، وكذلك خلال الربع الأول، وهو ما جعل صندوق النقد يعدل من توقعاته للاقتصادي المصري بالوصول لنحو 5.5% معدل نمو، بدلا من 5.3% خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018، نظرا لوجود مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع، والوصول لمعدل نمو 6% يجعل مصر من احدى الدول الرئيسة القوية في السياسة المالية، حيث انه لا يوجد كثير من دول العالم وصلت لتلك النسبة، وهذا دليل قوي على السير في الاتجاه الصحيح، ومعدل النمو معناه وجود مشروعات يتم تنفيذها، وخدمات تقدم، وفرص عمل يتم توفيرها.* ما أسباب ارتفاع الدين العام خلال الفترة الماضية؟هناك عنصران تسببا في ارتفاع الدين، وحدوث قفزة كبيرة، السبب الأول هو الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري، والتي تعتبر ظروفا استثنائية نتيجة لضرب السياحة نتيجة للعمليات الإرهابية ونتيجة لوجود قلاقل داخل المنطقة، بالتالي قلة فرص العمل التي يتم توفيرها نتيجة لتلك الأسباب، حيث ان أكثر من 3 ملايين مواطن كانوا يعملون في ليبيا عادوا لمصر، وفرص العمل في دول الخليج قلت، نتيجة للاضرابات التي شهدتها، وتراجع توريد منتجات لتلك الدول، ما أثر على أداء عمل المصانع والشركات، بجانب نقص العملة، ما أسهم في صعوبة توفير العملة الصعبة وأدى لتراجع توفير المواد الخام، ما تسبب في توقف المصانع، وهو الامر الذي أثر بالسلب، فلم يكن هناك نمو، ولا فرص عمل، بجانب ضرب السياحة نتيجة لاتخاذ بعض الدول موقفا ضد مصر.* فوائد الدين احدى المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.. كيف ترى ذلك؟تعتبر فؤائد الدين احدى المشكلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نتيجة لزيادة الاقتراض، ما تسبب في ارتفاع فؤائد الديون، كما أن تقييم الفائدة، تأثرت بعد قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة لأن الدولار كان يتم التعامل به في البنوك بنحو 7.70 جنيه قبل القرار، في مقابل 19 جنيها و18 عقب القرار، وعامل اخر هو ارتفاع التضخم نتيجة للاجراءات الاصلاحية التي يتم تنفيذها من الحكومة، حيث ان احدى آليات التعامل مع التضخم رفع أسعار الفائدة، ما رفع الفائدة بنسبة 7%، وهو ما أثر على الدين العام.* لماذا تتجه وزارة المالية نحو السندات الدولارية العالمية للتغلب على نقص السيولة؟السندات الدولارية العالمية، تعتبر إحدى آليات تمويل عجز السيولة، ميزتها أنها يتم طرحها بالدولار، ما يوفر العملة الصعبة، تدخل خزينة البنك المركزي، ما يزيد الاحتياطي النقدي، والاعتماد عليها ميزة وعيب في نفس الوقت، ميزة لأنها توفر العملة الصعبة، وعيب لأن تغير سعر الدولار يؤثر عليه، ويحقق طرح السندات الدولارية الاستفادة من العملة الصعبة، وتمويل العجز.* ما ردكم على توقعات بعض المؤسسات المالية بأن ارتفاع الدين سيتسبب في صعوبة التزاماتها المالية خلال عام 2018 خاصة بعد توقيع اتفاق الضبعة؟لا توجد التزامات مالية حالية لمشروع الضبعة، ويتم تسديد الاعتمادات المالية لمشروع الضبعة على مدار 20 عاما، فمصر عليها التزامات بقيمة 14 مليار دولار، في مقابل ايرادات 4 مليارات دولار من النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي، وموافقة مجلس الوزراء على 4 مليارات دولار، بجانب الحصول على الموافقة 1.5 مليار يورو، وجهات أخرى متنوعة تصل لنحو 2 مليار دولار.* ما آليات عمل وزارة المالية لعدم الاعتماد على الاقتراض؟لابد من زيادة الإنتاج، من خلاله سترتفع الايرادات، حيث تعتمد موازنة الدولة على الايرادات والمصروفات، وبزيادة المصروفات على الايرادات يترتب عليها حدوث العجز، ومن مصلحة المواطنين تقليل العجز، والمتاح الان من الايردادت يوفر من جيوب المواطنين وأصحاب الأعمال بالاضافة لقناة السويس والسياحة، حيث تعتمد ايرادات الدولة على الضرائب على أصحاب الأعمال والدخول، ونتيجة لارتفاع المصروفات خاصة بعد ثورة يناير، تسبب في حدوث فجوة كبيرة، عبر تراكمات كبيرة، وهو الأمر الذي تحمله الشعب المصري.* ما موعد ارتفاع أسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة؟لم يتم تحديد موعد ارتفاع أسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار خلال السنة المالية الحالية.* هل توجد خطة وضعتها الحكومة لتسريح موظفي الحكومة؟لا توجد خطة للاستغاء عن أي موظف في الحكومة.* البعض قال إن هناك ارتفاعات في خدمات المحمول بنسبة 5% بسبب القيمة المضافة مع بداية العام.. ما صحة تلك المعلومات؟مجرد شائعة، ولا يوجد ارتفاع في أسعار المحمول مع بداية العام.* ما رد الوزارة على مطالب المعلمين وأصحاب المعاشات برفع الأجور؟حاليا توجد موازنة عامة يتم تطبيقها، والوزارة بدأت في إعداد الموازنة العامة الجديدة، وتلك الطلبات تكون موضع دراسة داخل الموازنة الجديدة وكذلك أصحاب المعاشات، وسيتم الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية شهر مارس، فالموازنة المالية للعام الحالي تم تطبيقها بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز التعديل فيها إلا بالرجوع للبرلمان.* ما آليات تعزيز الدفع الإلكتروني بعد إلغاء الشيكات الورقية؟تعتبر خطوة إلغاء الشيكات الورقية احدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة، والخطوة التالية، هي جعل كل المطبوعات الحكومية إلكترونيا، وتم التحرك في تلك الخطوة وبقوة، الخطوة الثالثة إلغاء 61 ألف حساب، واقتصارها على حساب واحد، الخطوة الرابعة، هي تحصيل إيرادات الدولة بطريقة إلكترونية، وخلال 30/6 سيتم إنجاز تحصيل إيرادات الدولة إلكترونيا، بجانب ادارة الموازنة العامة للدولة بشكل الكتروني، ففي 31/3 القادم ستكون الموازنة العامة للدولة من إعداد وتنفيذ وتحصيل وحسابات ختامية بشكل إلكتروني، ويعتبر هذا إنجازا لصالح الدولة، حيث انه سيقلل الفساد ويساعد على التحكم في أموال الدولة، ويسهم في الشمول المالى، ويسهم في نمو التصنيف الائتماني لمصر في المؤشرات العالمية.* ماذا عن تغيير شكل وقيمة العملة؟مجرد شائعة.* كيف يتم تقليل الأعباء من على أصحاب الأعمال خلال المرحلة المقبلة؟قانون الاستثمار الجديد أتاح فرصا للمشروعات لاسترداد جزء من تكلفتها من الإعفاء الضريبي، مع استقرار السياسة الضريبية، بجانب توفير العملة الصعبة واستقرار سعرها، بجانب تأمين احتياجات الكهرباء والغاز، مع القضاء على البيروقراطية، كل ذلك يصب في مصلحة المصنعين.* وماذا عن تحقيق الأرقام المستهدفة خلال العام المالي الحالى أم هناك مزيد من عجز الموازنة؟هناك أمور خارجة عن الإرادة، مثل سعر برميل البترول، الذي كان يتم حسابه على 55 دولارا، واليوم يسجل 65 دولارا وسعر العملة، التي تم تحديدها على 16 جنيها، واليوم سجل أكثر من 17.70 جنيه، بالإضافة لأسعار السلع التي يتم استيرادها، لكل تلك الأشياء تأثير غير جيد على الموازنة، وبالتالي تم تعديل توقعات العجز من 9.1 إلى 9.9%.* ما موعد دخول الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر؟تدخل الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي عقب مراجعة صندوق النقد الدولى والاتفاق، والتي ستتم في شهر مايو أو يونيو المقبل.* ماذا عن ارتفاع أسعار السجائر وفقا لقانون التأمين الصحي؟سيتم تحميل 75 قرشا للسجائر وفقا لقانون التأمين الصحي، بعد 6 أشهر من تطبيق قانون التأمين الصحي، أي في شهر يونيو المقبل، و10 على منتجات التبغ.