فرغت نيابة أمن الدولة برئاسة المحامي العام المستشار خالد ضياء المحامي، الكاميرات المثبتة حول المحال المنتشرة بمحيط الكنيسة التي شهدت التفجير الإرهابي اليوم تمهيدا لتفريغها بمعرفة المختصين.
كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول للنيابة، إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون، وذلك لسؤال من تسمح حالتهم حول كيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها، إلى جانب مناظرة جثامين القتلى بمعرفة أعضاء النيابة