شهد عام 2017 أضخم ثلاث عقود وقعتها وزارة الكهرباء في تاريخها حسث يعد عام السعد على القطاع الذي كان يمتلئ بالأزمات خلال السنوات العشر الماضية.
قبل نهاية العام وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على وثيقة بدء لتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى بتكلفة تقدر بـ25 مليار دولار.
وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
كما نجحت الوزارة في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلًا عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى نحو 18 مليار جنيه مصري.
وتتضمن خطة تطويرشبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.
وعلى مستوى شبكات التوزيع نجحت في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع بقيمة ١٩.٤ مليار جنيه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلًا عنهم البنك الأهلي المصرى وباقى التكلفة ضمن خطط ذاتية لشركات توزيع الكهرباء وذلك على مدار عام ونصف.
ويهدف القرض تدعيم شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
