أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، حكمها علي الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين، وصحفيين، ونشطاء، وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان في القضية المعروفة أعلاميًا بـ " أهانة القضاء " والمتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
حيث عاقبت المحكمة 20 متهم بالسجن 3 سنوات ومن بينهم الرئيس المعزول، والقرضاوي، وابو بركة، ومنتصر الزيات، والفخراني، والعمدة وأخرين، وعاقبت خمس متهمين بالغرامة 30 ألف جنيه من بينهم توفيق عكاشة، وعلاء عبد الفتاح.
حيث عاقبت كل من:"عصام سلطان"محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس"- محمود الخضيرى"محام وعضو مجلس الشعب السابق"- محمد سعد الكتاتنى"رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس"- محمد البلتاجى "أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس"- صبحى صالح "محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس"- مصطفى النجار "طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق"- محمد العمدة "محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس"- محمد منيب"محام وعضو مجلس الشعب السابق"- حمدى الفخرانى "عضو مجلس الشعب السابق"- ممدوح إسماعيل طمحام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب"- منتصر الزيات "محام"- عبدالحليم قنديل طرئيس تحرير جريدة صوت الأمةط- نور الدين عبدالحافظ طمقدم برامج بقناة مصر 25 ط- أحمد حسن الشرقاوى طصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط" - وجدى غنيم طداعية- هاربط- عاصم عبدالماجد طعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب"- عبدالرحمن يوسف القرضاوى طمقدم برامج سابقا- هاربط- محمد مرسى العياط "رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس"- أحمد أبو بركة طمحام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس"- الدكتور محمد محسوب "وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هاربط" بالسجن 3 سنوات.
كما عاقبت المحكمة، كل من الدكتور محمود السقا طأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق"- الدكتور عمرو حمزاوى "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق"- توفيق عكاشة "رئيس قناة الفراعين"- أمير حمدى سالم "محام"- علاء عبدالفتاح"مطور برمجيات"- بتغريمهم 30 ألف جنيه.
وقضت المحكمة ايضًا في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بالزام المتهمين المحكوم عليهم عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا بدفع مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
وفي الدعوي المدنية المرفوعة من القاضي علي النمر الزمت المحكمة المتهم محمد مرسي عيسي العياط بدفع مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
صدر الحكم برئاسه المستشار حماده محمد شكري، وعضويه المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد علي بسكرتاريه ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل وهانى حموده.
كانت هيئة التحقيق قد اسندت للمتهمين تهم بـ"أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23 مايو2015 بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.