تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن، هذا شعار المرحلة بالنسبة لشباب محافظة دمياط، الذين يعانون من شبح البطالة، ارتفعت حدة الوتيرة التى هددت العديد من الورش والصناعات التى كانت مصدرًا لرزق أبناء دمياط، ولعل أهم الصناعات التى تهدد بقائها هى صناعة الأثاث التى تعد روح الصناعات الدمايطية والمحرك الرئيسيى والأساسى لكل شئ بالمحافظة.
لم تشهد المحافظة منذ فترات بعيده مثل هذه الأمور فالبطالة كلمة لا يعرفها أبناء دمياط سوى مؤخرًا مع إصرار الجميع على محاربة الصناعة وعدم التصدى لارتفاع الأسعار الذى جار على الجميع. تيار جارف قد يطيح بآمال الشباب وأهالى المحافظة فى العيش الكريم فنجد أحدهم تاركًا مهنته باحثًا عن عمل آخر جون جدوى إلى جانب لجؤ البعض إلى فتح المقاهى للابتعاد عن التصنيع بسبب ما يواجهونه من اضطهاد تجارى على يد محتكرى الخامات، وأمام كل ذلك تجد تحركات المحافظة على قدر إمكانتياتها فتراة تجد حلولًا لتسويق المنتج وتارة أخرى تجد معارض لتسويق الأخشاب.
بداية القصة
تبدأ معاناة الأهالى مع البطالة حينما بدأنا مشروع الإصلاح الاقتصادى، وذلك لاستغلال التجار محتكرى الخامات الرئيسية فى صناعة الأثاث كالأخشاب وغيرها لتلك القرارات للتحكم فى الأسعار التى ترتفع يةميًا بصورة غير مسبوقة دون مبرر، مستغلين ضعف الرقابة عليهم وعدم قيام الجهات المختصة بالحملات المطلوبة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وضبط الأسواق.
فقد ارتفع سعر طن الخشب من 7500 جنية ليسجل 12000 جنية فى مدة لا تزيد عن 5 أيام بالرغم من ثبات سعر الدولار أمام الجنية وعدم تحريكه منذ فترات، كما أنه بلغ سعر لوح الأبلاكاش من 40 إلى 150 جنية مسجلًا هو الأخر أعلى نسبة زيادة لا يراها منذ سنوات.
كانت تلك التحديات كفيلة بأن تجعل صانع الأثاث يقلع عن صناعته باحثًا عن مهنة أخرى، بينما لجأ الشباب إلى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للبحث عن فرصه حتى لو خارج المحافظة.
دمياط تتحول إلى مقهى وسوبر ماركت
المقاهى ومحال البقالة هى الأكثر شيوعًا الأن فى دمياط فبعد تلك الموجة الطاحنة التى تمكنت من القضاء شبه النهائى على ورش النجارة، لجأ الكثيرين إلى مشروعات أخرى مثل المقاهى، ومحلات البقالة، فقد تم فتح العديد من تلك النشاطات هذا العام بنسبة زيادة تقدر بـ 60% عن الأعوام السابقة.
رغم قرارات المحافظة بعدم الترخيص للمقاهى إلا أن هذا لم يكن كافيًا من أجل استقياف أبناء دمياط فأمام البطالة لا تتمكن من إدراج الموقف أو السيطرة عليه.
قطاع الصيد لا يسلم من الأذى
لم يسلم قطاع الصيد من الأذى هو الأخر فقد تأثر كثيرًا بتلك الموجة ففى هذا القطاع تجد أصحاب محال بيع المعدات متعنتين ضاربين بقرارات المحافظة عرض الحائط مثلهم كمثل تجار الخامات فى صناعة الأثاث، فزيادة أسعار الخامات فى تزايد مستمر مما تسبب فى إحداث هزة بالسوق.أدت إلى ابتعاد أبناء المهنة ولو بشكل مبدئى هذه الأثناء.
حلول محافظة دمياط تقليدية
حاولت المحافظة تقديم العون لصناع الأثاث، ولكن كانت الحلول إلى حد ما تقليدية، فمن خلال التركيز على التسويق الجيد للمنتج الدمياطى وخاصة فى مجال الأثاث فتارة تقدم المحافظة على تنظيم معارض للأثاث، وتارة أخرى تجدها تقدم خدمات تسويقية عبر الانترنت، ولكن تفتقد المحافظة لمن يقف أمام جشع تجار الخامات. وبالرغم من تلك الحلول إلا أن نسب البطالة فى تزايد نظرًا لعدم قدرة الصانع على مجاراة الوضع أكثر من ذلك.
القطاع الخاص البديل الأكثر افتراءً والقوى العاملة لا حيلة لها
لم تجد مديرية القوى العاملة حيلة أمامها سوى اللجؤ إلى القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، ولكنها تصطد بقانون صاحب العمل الخاص والغير آمنة ففى بعض الأماكن تجدها لا تضمن حقوق العمال، كما أن الرواتب لم تكن مناسبة لمتطلبات الحياة خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن.
وأجرت "أهل مصر" استطلاعا للرأى، حيث قال محمد شهبو، عامل: أنا عامل دهانات وقفلت ورشتى من كام شهر لأن الخامة غالية والأسعار مش نافعة، بنخسر صحتنا وفلوسنا ومش عارفين نأكل عيالنا.
فيما أكد سامى عسليى أحد العاملين بمجال صناعة الأثاث،: "نفسنا نلاقى حد قادر على تجار الخامة، السوق اتقفل جدا ومش عارفين نعيش، معارض المحافظة خطوة كويسة لكن ليها ناسها برضه مش كل اللى شغالين فى المجال يقدروا يشاركوا فيه".
وأضاف التابعى غازى أمين عمال حزب حماة الوطن بدمياط، أن "الشباب بيدفع تمن جشع الكبار، والسوق مش محتاج لتسويق بس لكن لازم وقفة مع الناس دى، الورش قفلت والسوق رافض لأى حد الفترة دى ياريت حد يتحرك، إحنا مش عارفين نشتغل ولا قادرين نصنع شغل ينافس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
