اعتبر خبراء الإسكان أن أبرز الظواهر العقارية خلال العام المنتهي كانت انهيار العقارات بشكل كبير في معظم أنحاء الجمهورية موضحين أنه لابد من عمل الحكومة على تدشين المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أجل وقف نزيف الدماء المستمر بسبب انهيار العقارات.
وأوضحوا أن الملف يحتاج إلى 3 قرارات حاسمة لإنهاؤه أولها إلغاء قانون الإيجار القديم والثاني حصر العقارات الآيلة للسقوط والثالث تشكيل لجنة رئاسية لمواجهة الأزمة.
وقالوا إنه على الحكومة تبني سياسات جديدة في مواجهة انهيارات المباني، موضحين أن مصر لديها من الخبرات ما يكفى لإعادة ترميم وصيانة العقارات الآيلة للسقوط.
في البداية، أكد الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني، أن العقارات الآيلة للسقوط لا تدخل ضمن عمل الجهاز ولكنها تتبع المحليات عن طريق لجان إدارة العقارات الآيلة للسقوط، وأنما يقوم الجهاز بالتفتيش على المباني وفقا لطلبات المحليات أو السكان القاطنين بها.
وقال لـ «أهل مصر» أن أزمة انهيار العقارات لن تنتهى على الرغم من مساعي الحكومة للحد منها عن طريق التشريعات والقوانين ولكنها متشعبة بشكل يجعل وقفها يحتاج إلى عمل مشترك بين جميع الوزارات المعنية.
وأشار إلى أن القضية متشعبة وتحتاج إلى حلول جذرية من جميع الجهات المشاركة في الملف مشيرًا إلى أنه على رأسها حصر هذه العقارات لمعرفة حجم الأزمة التي نواجهها.
من جانبه طالب الدكتور محمد حسين أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، بضرورة تغيير سياسات مواجهة الحكومة لآليات محاصرة المباني الآيلة للسقوط، موضحًا أن تبعيتها للمحليات لن تفيد أو تساهم في الحل.
وأضاف لـ"أهل مصر" أنه لابد من تدشين لجنة هندسية فنية برئاسة رئيس الجمهورية تكون لها جميع الصلاحيات لحصر والتصرف في العقارات الآيلة للسقوط، معتبرًا أنها ستكون الحل الوحيد لإنهاء ظاهرة انهيار المباني في المناطق المختلفة.
وأكد أننا في مصر لا نهتم بصيانة العقارات وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة، معتبرا أن ترميم المباني يعتبر ضرورة قصوى على فترات متقاربة وخاصة في الأحياء القديمة.
وقال، إن المشكلة لا تكمن في تشريع أو قانون وإنما يحتاج إلى حل سيادي يساهم في إنهاء الظاهرة من خلال حل أزمة الإيجارات القديمة التي لم يبت فيها حتى الآن خاصة أن ملاك العقارات القديمة يرفضون ترميمها لإجبار السكان على إخلائها.
وأوضح أن القانون يعتبر سبب رئيسي في أزمة إنهيارات المباني مشيرًا إلى ضرورة العمل على نقل السكان من العقارات الآيلة للسقوط وترميمها أو إعادة بنائها من خلال ملاكها الرافضون لعمليات الترميم بسبب تدني الأجور الخاصة بها.
وأشار إلى ضرورة العمل على نقل السكان من العقارات القديمة إلى مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، ووصلت إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية العام الجاري، بالإضافة إلى تشريع بإلزام ملاك العقارات بترميم المباني الآيلة للسقوط.
وأضاف أن الحل الوحيد هو تدشين لجنة تكون لها جميع الصلاحيات تضم عدد من الوزارات كالإسكان والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتخطيط؛ لتدشين خطة طموحة تساهم في إنهاء الأزمة التي تحصد أرواح المواطنين بشكل مستمر.
وشهدت مصر خلال العام المنتهي عدد كبير من حوادث انهيار العقارات منها في مناطق بولاق أبو العلا وفي حي جاردن سيتي بالقاهرة في مارس الماضي وفي منطقة الأزاريطة بالاسكندرية يونيو الماضي والمنصورة في أغسطس الماضي وروض الفرج شهر نوفمبر الماضي ووصلت المباني المخالفة حتى الآن إلى نحو 2 مليون مبني مخالف تم بنائها بدون تراخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
