استنكر الدكتور محمد حجازي مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بـهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" فتوى دار الإفتاء المصرية بتحريم عملة "البتكوين" الرقمية .
وتساءل حجازى عن وجود فنيون بدار الافتاء المصرية متخصصون يتمكنوا من مراجعة ما تم صياغته من أسباب الفتوي موضحاً أن اقتصار الفتوى على "البيتكوين" بالتحديد دون أنواع أخري من العملات الرقمية التي يتم تداولها لم يقم على معيار معين أم أن التحريم يمشل مختلف العملات الرقمية .
وتتداول عملة "بيتكوين" بحدود 13.2 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة، مقارنة مع 1000 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.
وكان مفتي الجمهورية شوقي علام شدد على مخالفة تداول عملة "بيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها للشرع قائلاً "يمنع الاشتراك فيها لعدم اعتبارها وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة.
ورفض حجازى تقييم الفتوى متسائلاً هل النقود العادية لا تستخدم في تمويل الارهاب والمخدرات والدعارة والسلاح.
وأرجع (المفتى) ذلك إلى أن العملة الإلكترونية تسبب الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصارفها ومعيارها وقيمتها، فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
وأشار (المفتى) إلى أن بيتكوين من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلاً.
وشدد على أن الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
