قال أحمد البكري، مسؤل بمصلحة الضرائب المصرية، أن حصانة مأمورى الضرائب أمر بالغ الأهمية، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق والقبض وتوجية الإتهام إلا بعد موافقة وزير المالية في حالات التلبس بالجريمة.
وأضاف "بكري"، في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن العاملين بالمصلحة طالما نادوا بتفعيل نص المادة 65 من قانون 67 لسنة 2016، الخاصة بالحماية الوظيفية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية من حاملي صفة الضبطية القضائية، وهو ما حدث مؤخرا.
يذكر أن النائب العام المصري أصدر قرار بتفعيل الحماية الوظفية لمسئولي مصلحة الضرائب، إلا بعد موافقة الوزير المختص، وذلك بعد حالات التي شهدها مسئولي المصلحة خلال المرحلة السابقة، ما جعلهم يتخذون البعد القانون، لحماية أنفسهم من تلك الانتهاكات.