سادت حالة من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع واسبتدال شريحة فقط لكل موزع من الشركات، لمكافحة انتشار الخطوط مجهولة البيانات وللسيطرة على الأسواق من جشع بعض التجار.
ففي حين عبر البعض أن منظومه التعامل الحالية غير كافيه للحمايه من جشع التجار، وتسببت في بيع عشوائي لخطوط المحمول وتسريب البيانات، فيما يري البعض الأخر يقول أن القرار الجديد يتطلب ضرورة إعادة النظر.
وترصد أهل مصر الخلافات التي شهدها سوق المحمول بعد إصدار القرار الجديد:
من جانبه قال إيهاب سعيد رئيس شعبة اتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 شريحة محمول، كان يجب أن يتم صدوره منذ فترة طويلة، لأن المنظومة الحالية لعملية التسجيل غير كافية للحماية من جشع بعض التجار، مشيرًا إلى أن البيع العشوائي لخطوط المحمول أدي لتسرب بيانات غير صحيحة لقاعدة مشتركي المحمول.
وأضاف "سعيد" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن بعض التجار تقوم بشراء بيانات المواطنين عبر طرق متعددة، منها مكاتب عقد الزواج وشركات البيانات والرسائل، وأحيانا يتم اختراق بعض أنظمة شركات المحمول من بعض العاملين بها، ويتم تسجيل مئات الخطوط ببيانات غير سليمة.
واختلف معه في الرأي محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة القاهرة التجارية، حيث قال إن سوق المحمول يعاني من حالة ركود شديدة، وذلك بعد وضع القيمة المضافة على كروت الشحن، وارتفاع أسعار السلع التي أدت إلى تغير نمط أساسيات المستهلك.
وأكد "المهدي" في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أنه اعتراض على قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع واسبتدال شريحة فقط لكل موزع من الشركات، مشيرًا إلى أن عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الاتصالات، وأن قرار «تنظيم الاتصالات» يتطلب ضرورة إعادة النظر.
وقد أخطر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية قبل يومين، بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة فقط بشكل شهرى، لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
