قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، للشئون المالية، إن تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادي تسبب في وجود عدد من السلبيات، منها ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة تعدي معها 33%، حيث ارتفعت أسعار جميع السلع والمنتجات بسبب قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف معيط، في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن عدد من السلع بدأت في تراجع أسعارها خلال المرحلة الماضية مثل أسعار السكر، وهناك سلع بدأت في الاستقرار، مثل أسعار الخضروات والفاكهة، وهناك سلع أخري ارتفعت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج فيها، والحكومة مطلوب منها ثلاث خطوات لكي يشعر المواطنين بالآثار الإيجابية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم لكي تصل لنحو 12%، الخطوة الأولي هي استقرار الأسعار، والخطوة الثانية زيادة الدخول، والخطوة الثالثة توفير فرص العمل، وفي حال بدء التحرك نحو تلك الخطوات الثلاثة بشكل سليم، سيشعر المواطن بتحسن الأوضاع، سواء كانت الصحة أو التعليم، والبنية التحتية، وهناك العديد من المؤشرات التي تبعث على الاستقرار.
وأشار معيط، إلي أن دخول الأفراد معناها توفير فرص العمل، ففي حال وجود خريجي جامعات يصلوا لنحو 750 ألف خريج سنويا، تسطيع الدولة توفير فرص عمل في المقابل بنحو مليون وربع المليون فرصة عمل، حيث أن إتاحة فرص العمل تكون أكثر من الذي يدخل سوق العمل سنويا، نتيجة للبطالة المتراكمة التي يعانيها الواقع المصري، والمضي في تلك الخطوة يحسن الوضع الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
