دفع المحامي فريد الديب، دفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ببطلان تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها قاضي التحقيق في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
وأضاف محامى وزير الداخلية الأسبق، أن "العادلى" ضابط بوليس يجهل القوانين المالية، ويعتمد أساسا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة، ومنهم الطاعن الثاني، مدير الإدارة العامة للحسابات المنتدب من وزارة المالية، وهذا النظام المالي متبع قبل 10 سنوات من تولي حبيب العادلى منصبه وزيرا للداخلية، ولا يوجد جهاز رقابي قال إن هذا النظام خطأ أو مخالف.
وأكد المحامى فريد الديب أن التقارير تؤكد أنه لا يمكن أن يكون "العادلى" استولى على المال العام، بينما طالبت نيابة النقض المحكمة خلال الجلسة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سبق وأصدرت حكمها بالسجن المشدد ٧ سنوات، بحق "العادلي"، ومتهمين آخرين، في القضية، وألزمتهم برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا.