رفع قسم التصنيفات الائتمانية العالمية في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف النظرة المستقبلية لمصر، إلى "إيجابي" من "مستقر"، وأبقى على التصنيف الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية طويل وقصير الأجل عند مستوى "B-B".
وفقًا للتقرير الذي نشرته وكالة ستاندرد آند بورز في شهر نوفمبر 2017، تعكس مراجعة النظرة المستقبلية إمكانية رفع التصنيف الائتماني في عام 2018، وفي حالة استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاستثمار والنمو وخفض التضخم.
وتتوقع ستاندرد آند بورز التراجع التدريجي للتضخم على مدار السنوات المقبلة، ودعم الثقة المتزايدة للشركات والمحافظة على التدفقات النقدية في ظل تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف "B-" نظرًا لارتفاع عجز موازنة الدولة والعجز الخارجي، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل.
وأوضح البيان أنه نتيجة انخفاض قيمة العملة بأكثر من المتوقع، ورفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بشكل كبير ومفاجئ، زاد الدين ليبلغ مستوى غير مسبوق، وهو 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017"، ويقدر نمو إجمالي الناتج المحلي المصري في العام المالي 2017 بمعدّل 4.2%، ومن المتوقع أن يشهد متوسط النمو في الأعوام المالية 2018 و2019 و2020 زيادةً إلى 4.4%، ليرتفع عن التقدير السابق، وهو 3.8%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
