قال محمد سيد شعلان، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، إن التطبيق العملى لنظام القرعة للحج السياحى المطبق منذ عام 2011 أثبت عمليا أنه الأفضل لما يحققه من ثبات الأسعار، وذلك ما يصب في صالح المواطن.
وأضاف، فى بيان عقب اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اليوم الأحد، " نظام الحصص كان ينتج عنه إرتفاع في الأسعار، وأنه لا يوجد مبرر للرجوع لنظام الحصص إلا إذا كان الغرض منه هو بيع تأشيرات".
وأكد أن الوزارة استجابت لأغلب طلبات الغرفة وقامت هذه الضوابط.
من جانبه، قال الدكتور خالد المناوى، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السفر والسياحة، إنً سبب المشكلة منح عدد كبير من شركات السياحة فرص لتحقيق مائة وخمسون مليون جنيه للسياحة الداخلية، وذلك فى عهود سابقة، فضلًا عن حصولها على تراخيص للسياحة الدينية مما زود عدد الشركات السياحية لذا أصبح من الصعب تطبيق نظام الحصص.
كما أوضح أن تحديد الحد الاقصى لتسجيل الحجاج هو 135 حاج وحد عالى ويجب ألا يتعدى 90 حاج لان نظام الحد الاقصى المفتوح يساعد السماسرة وليس لصالح الشركات أو المواطنين، وأن البسطاء فى الأرياف لا يعرفون الطريق إلى شركات السياحة فهو يعرف السمسار، ولذا كان دور الغرفة فى السعى لتخفيض الحد الأقصى لتسجيل الحجاج ليسمح للشركات بالعمل وليجنب المواطنين استغلال السماسرة.
وطالب باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية، وزارة السياحة تقوم بتنظيم الحج كاملًا لما تملكه شركات السياحة من الخبرة فى هذا المجال وما سينتج عنه من خفض لتكاليف الحج وهو مايعود على المواطن بالنفع.
وذكر "السيسى"، أن النقل السياحى يمثل مشكلة كبرى حيث أن عدد الأتوبيسات قلت جدًا، مطالبًا بإيجاد ألية مع البنك المركزى كى تستطيع شركات السياحة إخراج التحويلات بدون شبهة التهريب التى تطالها أثناء إخراج التحويلات إلى الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
