أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأربعاء الماضي، عن تراجع معدل التضخم إلى 22.3% في ديسمبر الماضي، مقابل 26.7% في الشهر السابق له.
وقرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال العام في 28 ديسمبر 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13% خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 29.9% في العام المالي السابق 2016-2017، وهو نفس توقعات البنك المركزي المصري.
وبالرغم من تلك التوقعات، إلا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين، يتوقعون ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، وخاصة في شهر يوليو، بسبب رغبة الحكومة في رفع الأسعار.
وقال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة لاستقرار العديد من السلع داخل الأسواق، ولكن توقعات البنك الدولي والمركزي بتراجعه لنحو 13%، يعد كلام غير متزن.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمحروقات في شهر يوليو المقبل، سيرفع من معدلات التضخم مجددا، وأن تراجع التضخم ما هو إلا أمر وقتي ومرحلي، وفي حال رفع الأسعار وفقا لتصريحات الحكومة، فالأمر سيكون مختلف تمام، متوقعا أن يصل التضخم خلال شهر أغسطس المقبل لنحو 30%.
فيما يري شريف الدمردادش، أن معدلات التراجع في التضخم غير دقيقة، وما هي إلا مسكنات من الحكومة للمواطنين، للتأكيد على أن معدلات الإصلاح الاقتصادي، تسير وفقا لما مرسوم له.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن الوضع الاقتصادي لا يدل على التحسن، بل علي العكس ارتفعت الديون بصورة كبيرة، وتخطي الدين الخارجي نحو 80 مليار دولار، ما يرفع معه فؤائد الديون، وكذلك ارتفع العجز في الموزانة العامة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القوى الشرائية للمواطنين تراجعت بصورة كبيرة، منذ قرار تحرير الصرف، نتيجة لزيادة الأعباء على المواطنين، حيث أعلنت الحكومة أكثر من مرة أن يتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، هم المواطنين، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
