الاخفاق في ملفات اقتصادية هامة في مقدمتها الاستثمار الأجنبي، قلل من التوقعات الكبيرة التي تفائلت بتولي الوزيرة سحر نصر، حقيبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أحد أهم وزارات المجموعة الاقتصادية.
مصادر مطلعة في مجلس الوزراء كشفت عن وجود تحفظات على أداء «نصر»، خلال المرحلة الماضية، لفشلها في إدارة عددا من الملفات الهامة من بينها، ملف الاستثمارات الأجنبية، والتي لم تنحج زيارات الوزيرة الخارجية في أن تجتاز تلك العقبة، فالبرغم من دورها الفعال في مجال القروض، والتي سميت علي إثرها بـ«وزيرة القروض»، إلا أنها لم تنجح في زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة السابقة، وهو الأمر الذي عولت عليه مؤسسة الرئاسة لتعويض حالة الركود الاقتصادي، ومعاناة القطاع الصناعي، إذ أن فشلها في تلك الخطوة، وفقا لخبراء الاقتصاد ساهم في عدم توفير الفرص العمل المطلوبة، وقلة في حصيلة الضرائب، ما تسبب في تحميل الفقراء أعباءا إضافية.
وأشارت المصادر، أن سحر نصر كانت تحصل على مكأفات 5%، هي ومسئولي الوزراة من توفير القروض الخارجية، وهو الأمر الذي مكنها من توفير تلك القروض، إلا أن الرئاسة لم تتنظر الاعتماد على القروض، بل كانت تتنظر مزيد من الاستثمارات، التي ترفع من القطاع الصناعي، موضحة أن الوزيرة فشلت أيضا في ملف إعطاء ميناء سفاجا والعين السخنة، لشركات استثمارية، رغم اهتمام شركات استثمارية أجنبية بإدارة الموانئ، لكن فشل نصر ساعد في إضاعة فرصة الاستفادة من تلك الشركات، وهو ما وضعها في الوزارء الذين يوجد عليهم علامات استفهام خلال المرحلة الماضية، بجانب زيارتها للهند، والتي أحدثت ضجة كبيرة عليها من أجل جذب من مزيد من الاستثمارات الهندية، ولم تحقق نحو واحد من الألف من المستهدف.
سحب ملف الطروحات الحكومية والمشروعات الصغيرة من وزارة الاستثمار وونقله لولاية وزارة المالية جاء نتيجة لدورها السلبي فيهما خلال المرحلة الماضية، وفق تأكيد الخبراء، إذ أنه بالرغم من مرور عام ونصف العام على تشكيل لجنة الطروحات الحكومية، التي كانت تعمل «نصر» كمقرره للجنة بصفتها وزيرة للاستثمار، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة في هذا المجال، وتم منحه لوزارة المالية التي كشفت عن دورها المميز في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، وقامت باتخاذ العديد من الخطوات الجادة علي تطبيق الاصلاح الاقتصادي، ما جعلها قادرة علي العطاء في تلك الناحية.
ملف المشروعات الصغيرة في وزارة الاستثمار، احد أوجه اخفاق الوزيرة سحر نصر، فهو أحد الملفات الهامة التي تحصل على التمويل من الخارج من خلال الاقتراض، ومنحها للمشروعات للمشروعات الصغيرة لتصنيع المنتجات في شكل قرض، ثم تحصل على المنتج وتقوم بتسويقه في مقابل حصولها علي نسبة من جراء التسويق، وهو يختلف عن البنوك حيث أن البنك يتطلب ميزانية عن 3 أعوام سابقة، وحسابات جارية، إلا أنه يتم منح القروض للمشروعات الصغيرة من خلال وزارة الاستثمار، وهو ما لم تنحج فيه وزارة الاستثمار بالطريقة التي تساهم معها في حل الأزمة الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة أصبحت مقررا للجنة الطروحات الحكومية بدلا من وزارة الاستثمار، وهي لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء، من وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال والمالية والبنك المركزي، من أجل طرح الشركات في البورصة.
وبالرغم من تلك السلبيات التي أحاطت بسحر نصر إلا أنها ستظل أحد وزراء الحكومة المقبلة، والتي تسشهد تعديلا محدودا خلال المرحلة المقبلة، حسب رأي كثير من رجال الاقتصاد.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
