مع إعلان الحكومة عن ارتفاع الإحتياطي النقدي إلي 37 مليار دولار، وفقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي، إلا أنه هناك عدد من المؤشرات السلبية، والتي تكشف عدم تغير الوضع الاقتصادي الحقيقي، الأمر الذي فسره محللون بأن ارتفاع الاحتياطي النقدي مؤقت ولن يستمر حتي نهاية العام الحالي.
وقال فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن ارتفاع الإحتياطي النقدي، مؤشر جيد علي تحسن الإقتصاد المصري، ولكن هناك بعض الأمور التي تكشف علي عدم تحسن الوضع الإقتصادي، والتي تورق الحكومة.
وأضاف الخبير الإقتصادي إن فوائد الديون المستحقة للديون القصيرة الأجل قبل نهاية العام والمقرر سددها من البنك المركزي وكذلك التزامات مالية تصل لنحو 14 مليار دولار، مؤكد علي أن ارتفاع الإحتياطي النقدي لا يعبر عن واقع اقتصادي بل يعبر، ديون ترتفع علي مصر، ولابد من إدراك تلك المؤشرات الخطيرة.
وأوضح "الفقي" إلي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لنحة 80 مليار دولار، يدل علي التحسن الإقتصادي مطلق، إنما يدل علي الخلل في النظم الحاكمة للوضع الحالي للحكومة، موضحا أن الوضع الحالي يستنزف قدرات ومقدرات الدولة من خلال التفريط في بعض المقدرات للحصول علي بعض المليارات التي تضيع لسداد فوائد الديون.
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الإقتصادي إن وضع الإقتصادي الغير رسمي يهدد الإقتصاد الرسمي والإحتياطي النقدي بشكل عام، حيث أن الإقتصاد الغير رسمي يضيع علي الدولة مئات المليارات سنويا، وقيمة القرض الذي حصلت علية مصر من صندوق النقد الدولي الأجنبي بقيمة 12 مليار دولار، أي بقيمة 212 مليار جنية، أي أنه لو تم تقنين وضع الإقتصاد الغير رسمي بأصدار تشريعات صارمة، وتغليظ الحكومات، لما اتجهت مصر نحو الإقتراض من الخارج.
وأضاف الخبير الاقتصادي إلي أن سوء البصيرة، وغياب الوعي الحكومي بالمقدرات الحقيقية للإقتصاد المصري وراء ارتفاع الديون، وبالتالي رفع فوائد تلك الديون، ما يهدد الإقتصاد بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
