كان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات العاملة بتحديد 50 شريحة محمول شهريا فقط لكل «تاجر محمول معتمد» كحصة الزامية، القشة التى قصمت ظهر البعير فى سوق المحمول، حسب وصف التجار، الذين مازالوا يبحثون عن أى وسيلة للهرب من تبعات ذلك القرار والذى يمثل لهم (وقف حال) .
وأكد التجار تضررهم البالغ بعد تجاهل الشركات حقوقهم للمرة الثانية جراء إلزام شركات الاتصالات العاملة لموزعينها المعتمدين ببيع ٥٠ شريحة شهريا كحد أقصى وهو مايسبب لهم خسائر كبيرة نظرً لقلة هامش الربح الناتج من عملية بيع الخطوط الذى يتراوح ما بين (٣_٥) جنيهات للشريحة الواحدة، بذلك يصل لحوالى ٢٥٠ جنيها إيرادات شهرية للبيع وهو مالا يتناسب مع تغطية تكاليف البيع أورواتب العاملين، مؤكدين أنها تعد المرة الثانية التي يتضررون فيها بعد شكواهم العام الماضى من قرار خفض عدد الخطوط المسموح ببيعها شهرياً إلى 250 خطاً.
وأكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات، أن متخذ القرار لم يضع تجار المحمول والاتصالات فى حسبانه، كما لم يفكر فى تكبد هؤلاء التجار خسائر فادحة، موضحاً أن الاكتفاء بتوزيع شركات الاتصالات لشرائح الهاتف بمفردها ستؤدي إلى تشريد وغلق محال تجارية لأكثر من 20 ألف تاجر، وعمالة قائمة عليها تصل إلى نحو 200 ألف أسرة.
وأقر سعيد بغياب العدالة عن القرار بتخفيض عدد الخطوط المسموح ببيعها داخل الفروع بـ50 خطا فقط، لافتا إلى أنه لا يعقل أن يتم معاقبة 50 ألف تاجر بسبب خروج 5 أو 6 تجار عن الإطار التنظيمى الذى سبق تعميمه على الجميع، مطالباً الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتفعيل منظومة «العقد الثلاثي» بين الجهاز والشركة والتاجر لما لها من حقوق وواجبات وذلك من أجل المصلحة العامة لاتاحة الاستقرار علي كل العاملين بسوق الاتصالات.
وطالب رئيس شعبة الاتصالات بضرورة عقد اجتماعا عاجلا بين التجار خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد المطالب التى سيتم عرضها على الشركات فى محاولة للخروج من أزمة القرار والوصول لحل يرضى مختلف الأطراف من جهة ويحافظ على حقوق التجار ويمنع خسائرهم من الجهة الأخرى.
حديث رئيس الشعبة أكده محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إذ شدد على التنسيق بين مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة من أجل عقد إجتماعات مع مسئولي جهاز تنظيم الاتصالات وكذلك مسئولي الشركات الثلاثة التى ينطبق عليها القرار "اتصالات مصر" و"أورنج" و"فودافون" للوصول إلى صيغة تضمن عدم الإضرار بمصالح العاملين بالقطاع الذي يعاني ركودًا لايخفي على أحد.
كما طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء ذلك القرار وفتح البيع كما كان، علي أن يكون البيع لكل التجار مفتوحا بخطوط غير مفعلة، ويتم التشغيل والتفعيل للفروع الرئيسية لشركات المحمول الأربع، مشيرة إلى أن توزيع خطوط الاتصالات للشركات الأربع من خلال فروعها الرسمية بالمحافظات فقط هي سابقة لم تحدث من قبل مما يعبر عن التعنت الشديد ضد التجار حيث كانت النقابة كشفت فى دراسة لها عن رصد حوالى 2 مليون شريحة محمول مجهولة الهوية بدون بيانات سليمة.
من جانبه صرح مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رفض ذكر اسمه، أن القرار ذو فاعلية هامة فى تقنين عملية شراء الخطوط وتسجيل بياناتها والتأكد من هوية مستخدميها والقضاء على ظاهرة الخطوط غير مسجلة البيانات بعد الإجراء السابق فى عمليات المراجعة العشوائية للخطوط، التى مازال الجهاز يقوم بها كإجراء وقائيا للتأكد من صحة البيانات المسجلة لدى شركات المحمول .
وأضاف المصدر أن القرار يحمى المواطنين من الخطوط المهربة والتى كثر استخدامها خلال الفترة الأخيرة في عمليات النصب والإحتيال فضلا عن الجرائم الأخرى مثل التفجيرات الارهابية وتمرير المكالمات الدولية والرسائل غير الأخلاقية التى تنتهك حقوق المواطنين .
وكان الجهاز أصدر لائحة جزاءات لموزعى الخطوط، تنص على غرامة 5 آلاف جنيه على التاجر، الذى يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهرياً و50 ألفا على الشركة فى أغسطس الماضى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
