بالرغم من غياب الصعيد عن التنمية وخطط الحكومة خلال المراحل السابقة، بسبب النظرة القاصرة من الاستثمارين والحكومة، وعدم توفير الخدمات التي تحقق من خلال الانطلاق والتقدم، إلا أن أكثر من نصف وزراء الحكومة يتجهون نحو تنمية الصعيد، باعتباره أحد مهملات الحكومات السابقة، وباعتباره شهادة لبقائهم في الحكومة.
وبالرغم من توجيهات الرئيس بتنمية الصعيد بصفة مستمرة في أغلب لقاءته، وتصريحاته بتخصيص أراضي صناعية للصعيد بالمجان، باعتباره شريان الاقتصاد الوطني، وقلب مصر النابض، لما يتملكه من خيرات كبيرة، إلا أنه مازالت تنمية الصعيد لا تتعد زيارات للوزراء، وتصريحات إعلامية لا ترتقي للمستوي المطلوب.
مع بداية العام ذهب العديد من الوزراء لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية، من جانبه أعلن وزير الصناعة أن الحكومة تستهدف تأهيل المناطق الصناعية في قنا وسوهاج لإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين.
كما توجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لنحو الصعيد مع بداية العام الجديد، بجانب عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث خطط تنفيذ المشروعات التنموية ببرنامج تنمية الصعيد، وأعلنت علي أنه يوجد خطة لتنمية الصعيد، فيما أعنت أنه تنميته في قلب اهتمامات الحكومة.
فيما شارك الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ضمن فاعليات مؤتمر مناقشة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعلن خلال تلك الزيارة عن اعتماد البنك الدولى مبلغ مليار دولار، لمشروعات التنمية بمحافظتى قنا و سوهاج.
فيما احتفل وزير النقل برأس السنة داخل كابينة جرار قطار الصعيد، إذ شهد متابعته أعمال إزالة الاختناقات الملاحية بكوم أمبو بمحافظة أسوان، وتفقد أرصفة وشبابيك التذاكر بالمحطة، ومن جانبها أعلنت وزير الاستثمارعن أن الحكومة تعطي الصعيد أولي اهتمامتها من أجل المشاركة في تنميته، من خلال توفير عدد من القروض التي يتم منحها للحكومة من أجل تنمية وتطوير الصعيد.
فيما أعلنت وزارة المالية عن اجتماع منظمة الجمارك العالمية في محافظة الأقصر، والتي لاقي اهتماما كبيرا، وإشادة عالمية لاختيارهم الصعيد، إلا أنه بالرغم من تلك الزيارات والواسعة والإشادات العالمية، إلا أن الروتين الحكومي والمستثمرين، وصعوبة توفير الخدمات اللازمة والبعد المكاني، كان أبرز المشاكل التي يجد الصعبد فيها مشاكل كبيرة من أجل جذب المستثمرين سواء المحلين أو الأجانب.
علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أكد أن إصدار قانون التراخيص الصناعية والإستثمار، أحد أهم الإنجازات للحكومة الحالية، إلا أنه ماتزال تصطدم بالورتين، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازلت تعاني من صعوبة توفير التمويل اللازم، وهو الأمر الذي يمنع من صعوبة تغير الوضع في الصعيد، بالرغم من إصدار الخريطة الصناعية.
ولفت حمزة أن إقامة مشروعات صناعية مازال يشكل أزمة كبيرة في محافظات الصعيد، بالرغم من المبادرات التي أعلنتها الحكومة الحالية، والبعد المكاني، وتيسر الطرق، للمشروعات الصناعية أحد الأليات التي يجب أن تلقي اهتمامات الحكومة.
من جانبه قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن توجه الحكومة نحو الصعيد، وسيلة وأحد أليات بقائها، بالرغم من الكثير من العقبات التي تواجهها .
من ناحيته شدد شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، على أن ذهاب الحكومة نحو الصعيد، ما هو إلا «شو إعلامي»، واستعراض للعضلات، دون وجود حقيقة عملية، تساهم في نقلة نوعية في القطاع الصناعي، حسب تعبيره.
وأضاف الدمرداش أن الحكومة ماتزال تعتمد على الاقتراض بصورة مخيفة، بعد أكثر من عام من إعلانها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا أن فؤائد الدين في ارتفاع مستمر، والتزامات مصر في تزايد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوضع الصناعي، يحتاج لتيسرات حفقيقة، وتوفير الدعم المالي اللازم، وتيسرات ضرائبية، تساهم في خلق فرص حقيقة، من خلال إنجازات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغرة ومتوسطة، بخطط قصيرة وطويلة الأجل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
