تحيي الجمهورية التونسية، اليوم الأحد الذكرى السابعة لأولى ثورات الربيع العربي، والتي أطاحت آنذاك بالرئيس زين العابدين بن علي في عام ألفين وإحدى عشر، وكانت "ثورة الياسمين" اندلعت مع احراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في السابع عشر من ديسمبر لعام ألفين وعشر، بمدينة سيدي بوزيد الفقيرة.
وتتزامن ذكرى هذا العام مع احتجاجات شعبية عنيفة على الغلاء وإجراءات تقشفية، وفيما يبدو محاولة لتهدئة الاحتجاجات أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء أمسٍ السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية، وما زال الاستياء الاجتماعي حيا في هذا البلد الذي يعاني من التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة الذي نجم عن اعتداءات جهادية دامية.
هذا ومن المقرر أن تشهد الشوارع التونسية، تظاهرات عدة اليوم الأحد في الذكرى السابعة للثورة، والتي دعت اليها قوي سياسية هناك، لمواصلة حركة الاحتجاجات على البطالة وغلاء الاسعار والفساد التي تلت ذلك وافضت الى طرد الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة في الرابع عشر من ديسمبر لعام ألفين وإحدى عشر.
فيما جرت تظاهرات واعمال شغب خلال الأسبوع الماضي في عدد من المدن التونسية، تخللتها حركة احتجاج وتغذيها البطالة المستمرة التي تبلغ نسبتها رسميا ثلاثة بالمئة، وزيادات في الضرائب.
وبهذا الصدد، قالت وزارة الداخلية التونسية أنها أوقفت أكثر من ثماني مائة شخص، خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد،
واعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي عقد أمس السبت، اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة، بأن المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيدا في تونس"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الوضع يبقى ايجابيا"، أن باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل، معلنًا أنه سيزور صباح اليوم الأحد أحد أحياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الاسبوع.
فيما أوضحت الخبيرة السياسية التونسية الفة لملوم، أن "هذه التعبئة الاجتماعية تكشف عن غضب يشعر به الاشخاص نفسهم الذين تحركوا في ألفين وإحدى عشر، ولم يحصلوا على اي حقوق اقتصادية واجتماعية".
واطلقت الحركة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حركة "فش نستناو" "ماذا ننتظر" المنبثقة عن المجتمع المدني وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية ردا على تبني ميزانية عام ألفين وثمانية عشر باغلبية واسعة في ديسمبر الماضي، والتي تنص على زيادة خصوصا في رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد.
وحصلت تونس التي تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادي بسبب تراجع قطاع السياحة على اثر عدد من الاعتداءات الجهادية في 2015، على قرض بقيمة 2،4 مليار يورو على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي.
وقد تعهدت في المقابل بخفض عجزها العام والقيام باصلاحات اقتصادية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي للصحفيين، إن خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها اكثر من 120 الف شخص، ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار "23،5 مليون يورو".
وتهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي. وهي تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة التي سترتفع من 150 دينارا (50 يورو) إلى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة ب20% على الاقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
