فجر بقاء وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي في منصبه العديد من التساؤلات خاصة بعد أن كان الأكثر ترجيحا للرحيل، وتأكيد مصادر مقربة من صنع القرار بمجلس النواب رحيله نظرا للمشكلات التي تسبب فيها منذ حمل حقيبة الوزارة خلال عامين وفشله في إدارة ملفات هامة كملف نقص الأدوية ونقص المستلزمات والعناية المركزة والحضانات.
هذا بالإضافة إلى الخلافات الشديدة بين الوزارة وشركات الأدوية والصيادلة والأطباء.
وعلق الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز "المصري للحق في الدواء" بصفحته الرسمية على "الفيسبوك" أن السبب الرئيس في بقاء الوزير هو مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والمفترض أن يبدأ تفعيله في شهر 7 من العام الجاري والذي سيبدأ في محافظة بورسعيد أولا.
ورجح فؤاد، أن مشروع التأمين الصحي الجديد هو السبب في بقاء الوزير وكان كقبلة الحياة التي قدمت للوزير ليكمل في منصبه.
وأكدت مصادر أخرى رفضت ذكر اسمها، أن مشروع التأمين الصحي هو أساس بقاء الوزير وصبر الحكومة على الأزمات التي أشعلها أثناء تواجده في منصبه خاصة مع الشكاوي المستمرة التي أطلقتها ضده نقابة الصيدلة والأطباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
