أثار تكليف مجلس الوزراء اللبناني، شركة "ماكنزي أند كومباني" الأمريكية، الرائدة في مجال الاستشارات والدراسات الاقتصادية، وضع خطة اقتصادية للنهوض بالاقتصاد في البلاد، اعتراضات وانتقادات واسعة، لعل أبرزها، تصريح رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي اعتبر أن "هذه شركات أمريكية تخرّب البلد"، مما أدى إلى موجة من الاستهجان في الشارع الاقتصادى اللبناني.
وبهذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إلى أنه لا يوجد أي سبب يدفع لبنان لاستقدام الشركة الأمريكية "ماكينزي"، متسائلًا، "لماذا نطلب شركة خارجية بوقت لدينا المعرفة والخبرة في لبنان".
ويقول عجاقة لـ"سبوتنيك": "المعنيون يقولون إن شركة "ماكينزي" اسم كبير، ولديها أعظم الزبائن وأكثرهم أهمية في العالم، حتى رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 "ماكينزي" قدمتها، ولكن هذه الشركة ليس لديها المعرفة المطلقة، وخاصة بعد نتائج البحث الذي قمت به عن هذه الشركة".
ويضيف: "نيويورك تايمز" لديها مقال عن نقاط فشل "ماكنزي"، ولديها عدد من الأمور المخيفة، عام 1999 ماكينزي كانت مستشارة لـ"سويس آر" وقدمت لها برنامج توسعي لكي تكبر الشركة وعام 2001 أفلست الشركة، كذلك شركة "جنرال الكتريك" خسرت مليار دولار قبل الأزمة المالية عام 2007، وقال مدير الشركة آنذاك "نصحوني ماكنزي أند كومباني"، كذلك أعطت ماكنزي النصيحة لدمج شركة "تايم وورنر" و"أمريكان اونلاين"، كلفة الدمج كانت 350 مليار، واليوم تعتبر أكبر كارثة بتاريخ الشركات هو الدمج بين هاتين الشركتين بسبب حجم الخسارة".
وحول سبب لجوء الحكومة اللبنانية لاختيار هذه الشركة قال عجاقة:" بإعتقادي أنهم رأوا أن "ماكينزي" إسم كبير ولديها زبائن مهمين من حول العالم، وهذا الأمر من الممكن أن يعطي إنطباع للعالم الخارجي عن لبنان بشكل جيد".
ويلفت عجاقة إلى أنه على الصعيد الداخلي يوجد في لبنان كفاءات وخاصة بخفايا الفساد، والتي هي المشكلة الأولى للاقتصاد اللبناني، وتساءل: "هل ماكنزي قادرة أن تنصح لبنان بما يخص الفساد؟ الشركة لا تعرف مكامن الفساد ولا تعرف طبيعة السياسة التي نعيش فيها، مشيرًا إلى أن الجامعة اللبنانية فيها أكثر من 8 آلاف أستاذ، وهي جامعة تابعة للدولة وتستطيع أن تسخر الأساتذة لتقوم بأكبر دراسات في العالم، لدينا خبرة في لبنان، واللبنانيون ناجحون في كل العالم لماذا إستقدام خبرات من الخارج؟
وقال عجاقة إن "الدولة اللبنانية ستتكلف مليون و300 ألف دولار، وهذه الكلفة لا تشمل مسح الواقع عن الأرض، من الذي سيقوم بالمسح؟ وهل سيكون على حساب الدولة اللبنانية أو ضمن المليون و300 ألف؟ أعتقد أن الكلفة أكبر من هذا الرقم".
وأوضح عجاقة إلى أن "العجز في الاقتصاد اللبناني 5 مليار دولار عام 2016، وهذه السنة من المتوقع أن لا يكون تحت الـ 5 مليار بل أكثر من هذا الرقم، والسبب الأساسي في هذا العجز هو الإنفاق المفرط، إضافة إلى ذلك الفساد المستشري، وقدمت دراسة عن الخسائر الناتجة عن الفساد في لبنان ظهر لدي أن الكلفة هي 10 مليار دولار، 5 مليارات خسائر مباشرة على الخزينة، و5 مليار أخرى بسبب غياب فرص اقتصادية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
