"لا أحد فوق القانون"، سياسة اتبعها رجال الرقابة الادارية، عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسيى الحكم، خاصة مع توجيهاته بأهمية مكافحة الفساد، ودعمه الدائم للقضاء عليها، كان آخر هذه الأحداث، القبض علي المهندس هشام عبدالباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال في قضية فساد كبري.
القبض على محافظ المنوفية.
ألقت الرقابة الإدارية القبض على المهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال بتهمة فساد وقبل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة؛ لافتتاح مشروعات بمدينة السادات.
وكشفت مصادر بالمحافظة أن المحافظ كان متواجدًا بمكتبه، وأنه كان يمارس عمله بشكل طبيعي، حيث عقد عدة اجتماعات، للتأكد من انتهاء استعدادات المحافظة لزيارة الرئيس.
وأوضحت المصادر أن التحريات أثبتت تورط المحافظ في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وجرى رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة.
وقالت المصادر إنه «بعد تسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة بينهم، تم الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على المتهمين»، مشيرة إلى أنه «ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحافظ ورجلي الأعمال أثناء تقديم مبلغ الرشوة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة، لاستكمال التحقيقات».
وأضافت المصادر أن «المحافظ غادر مكتبه فجأة في تمام الساعة 3 عصرًا، دون إبلاغ مدير مكتبه بتحركاته على غير العادة، ودون إبداء أية أسباب».
وأكد مصدر مسؤول بالمحافظة أن «عدد من قيادات المحافظة حاولوا الوصول إليه، لاطلاعه على آخر الاستعدادات لزيارة الرئيس السيسي من بعد الساعة 3 عصرًا إلا أنهم لم يتمكنوا حتى تم إعلان القبض عليه».
وقالت مصادر بالمحافظة إن «عبدالباسط» غادر مكتبه، الأحد، مع أحد القيادات الأمنية، عقب اجتماع بينهما، لمناقشة الاستعدادات لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة السادات.
وأضافت المصادر أن جهات رقابية قامت بتسجيل مكالمة بعد استئذان النيابة العامة للمحافظ مع أحد رجال الأعمال ويدعى (ر.ح)، مشيرة إلى القبض على المحافظ، ورجلي أعمال، مساء الأحد، وبحوزته 2 مليون جنيه «رشوة» مقابل تقنين أوضاع قطع أراضي بمدينة السادات.
وفحصت الأجهزة الرقابية بالمحافظة مكتب المحافظ، وقامت بتفتيشه والتحفظ على جميع الأوراق والمستندات به، وفرضت عليه حراسة.
القبض على نائب محافظ الإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "س.خ" نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الأجهزة الأمنية لها.
وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على المستشار نبيل صادق، النائب العام، صدر قرار بضبط كل أطراف الوقائع، إذ داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائب المحافظ، ومقرات خمسة من رجال الأعمال، فى توقيت متزامن، وضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات، ومن المقرر عرضهم على المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم.
القبض على سكرتير محافظ السويس
ألقت هيئة الرقابة الإدارية فجر أمس الأول القبض على سكرتير عام محافظة السويس داخل مقر استراحته بالمحافظة، لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل استغلال وظيفته، وتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188مليون جنيه.
وكشفت المعلومات أن إحدى السيدات كانت وراء سقوط سكرتير عام محافظة السويس فى القضية بعد أن تمت مراقبة جميع أطراف القضية بعد استصدار اذن من النيابة العامة استمرت عدة شهور حتى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس فجر أمس من ضبط المتهم داخل استراحته حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين يدعى (ع.ا) بوساطة السيدة وتدعى (ن.س) وذلك مقابل استغلال موقعه الوظيفى وتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة الأرض، وكذلك تقديم المساعدة فى إصدار ترخيص بناء لعمارة سكنه بالمخالفة.
وأكدت المعلومات أن السكرتير العام للمحافظة والذى تم ضبطه كان يرأس لجنة الإعداد لاحتفالات محافظة السويس بعيدها القومى المقررة إقامته يوم 24 أكتوبر الجارى والتى كانت ستبدأ مراسمها من يوم 20 من نفس الشهر، وبعد القبض على السكرتير العام للمحافظة يقوم المحافظ بتسيير الأعمال التى كان منوطا بها السكرتير العام حتى لا تتوقف أعمال المحافظة، وأكد مصدر مسئول أن أجهزة الرقابة الإدارية تتعقب باقى المتهمين فى القضية للقبض عليهم.
كان النائب العام قد أصدر إذنا بضبط المتهم، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية تورط سكرتير عام محافظة السويس فى وقائع تقاضى رشاوى من رجال الأعمال، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، تمت إحالة المتهم لنيابة أمن الدولة العليا التى تولت التحقيق فى الواقعة.
القبض على رئيس محكمة
ألقت الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على "ص.غ" مستشار رئيس محكمة جنايات وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، متلبسا بتلقي رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
وتبين لضباط الرقابة الإدارية، أن الرشوة مقدمة للقاضي من عضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، وألقي القبض علي المتورطين الثلاثة في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، ويجري التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا.
المؤبد لمستشار وزير المالية
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة مستشار وزير المالية، بالسجن المؤبد وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، ومصادرة الرشوة، في اتهامه بتقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
كما قضت المحكمة بإعفاء باقي المتهمين في قضية "رشوة"، وهم: "محمود أ." رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل ع." مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر ج." محاسب.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة.
وتضمن قرار الإحالة، المتهم "طارق ف." مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود أ." رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل ع." مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر ج." محاسب.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
كما نسبت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف سنه، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
