شهدت تحسن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 20172018 تحسنا في المؤشرات المالية، حيث انخفض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و1.1 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحقق أقل مستوى للعجز، منذ أكثر من 10 سنوات، وتؤكد النتائج على قدرة وزارة المالية لتحقيق المستهدفات المالية لعام 20172018، لتحقيق فائض أولى بقيمة 0.2 % من الناتج المحلى.
وتعددت الأسباب التي تقف وراء انخفاض العجز الأولي للموزانة، مابين ترشيد دعم الطاقة، ورفع سعر القيمة المضافة، وارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية، حيث شهدت الفترة من يوليو ديسمبر 2017، تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
ونستعرض خلال التقرير التالي 4 أسباب تقف وراء انخفاض عجز الموازنة لأقل نسبة عجز خلال 10 سنوات:
1_ تحسن أداء الضريبية:
حيث قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن النصف الأول من 20172018، شهد تحسنا فى أداء الحصيلة الضريبية لتسجل 61 % مقارنة ب 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة.
وحققت عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، والذي شهد معدل نمو سنوي قدره 71%، وشهدت الضريبة على المرتبات معدل نمو سنوي قدره 24%، وبلغت معدل نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات نحو 80%.
2_ اجراءات ترشيد دعم الطاقة:
من جانبه قال وزير المالية، إن التعامل مع ملف الطاقة بشقيه الكهرباء والبترول، كان يتم بشكل غير صحيح، مما أدى إلى خسائر كبيرة، فكان لابد من وجود وقفة من خلال إعادة النظر فى بعض الملفات كإعادة هيكلة ملف الطاقة.
وأضاف الجارحي، أن الوزارة قامت بتحسين كفاءة الإنتاج، وقررت رفع التكلفة، وترشيد الدعم المقدم نتيجة للضغوط والخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الدولة.
3_رفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1%
ففى يوليو 2017، تم رفع الضريبة لنحو 14% بدلا من 13%، بعد الاتفاق مع مجلس النواب، حيث تم وضع قائمة بـ52 سلعة وخدمة معفاة من تلك الضريبة.
وقال عمرو المنيري نائب وزير المالية، إن ضريبة القمية الضريبة إلزامية ومرحلية تفرض على كل الخدمات والسلع إلا فيما يصدر عنه نص قانونى بالإعفاء، وهى ضريبة موجودة بكافة الدول، ورفع الضريبة، وكان لابد منه نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تتيبعها الحكومة خلال المرحلة الحالية.
4_ الإستثمارات الحكومية
والتي شهدت استمرارا في النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل الى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%.
كما ارتفعت قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 20172018 بنحو 65% لتصل الى 23.3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، وارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الأول من 20172018 بنحو 141 % لتصل الى 9.9 مليار جنيه فى ضوء زيادة اعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
