قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن إشادة مؤسسة "فيتش" بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطى النقدى إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017، وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 20172018.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي، أن رفع تقديرات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام20172018من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حاليًا، جاء في ضوء النتائج الفعلية التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى مؤخرا، بالإضافة الى الإصلاحات التشريعية الهامة التى نفذت مؤخرًا مثل اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.
وأشار نائب الوزير لإلى أن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية العام المالى 20172018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
