أكد وزير الخارجية سامح شكرى، علي الاتفاقيات التي تمت بينه وبين وزير الخارجية الأثيوبي، أثناء انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي برئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، مضيفًا، "سعى مصر لتوسيع حركة التجارة مع إثيوبيا".
وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صرح بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الإثيوبى، مشيرا إلى ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية والسعى لتطويرها لآفاق أرحب، خاصة على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسى لأول مرة.
وأضاف أن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسى سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأى العام فى البلدين، بأن قيادتى البلدين لديهما العزيمة للمضى قدما بقوة على مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أية معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود.
وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكرى عبر عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسئولين فى إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، ومعربًا عن تطلع مصر لتلقى إخطار رسمى من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014 من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم فى زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الاستثمار، أوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة فى زيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا فى مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما فى ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية فى إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكى.
كما أعرب الجانبان عن اهتمامها بتعزيز التواصل بين شعبى البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أى سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية أيضا، إلى أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع فى الصومال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
