كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس، شكرى سرحان، بتلقى رشوة مالية مقابل تسريب مقايسة قطعة أرض فى مزاد بالمحافظة، أن تقارير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أكدت أن الأصوات الواردة فى تسجيلات القضية هى أصوات المتهمين فعلا، خاصة المتهم الأول شكري سرحان.
وأكدت تحقيقات النيابة، أن كل تسجيلات القضية التى سلمتها هيئة الرقابة الإدارية بالسويس للنيابة العامة مع تحريات القضية، عُرضت على خبير الأصوات، وكشفت النيابة عن مفاجأة مهمة، أن المتهم الثانى فى القضية، مقدم الرشوة "على ع م"، اعترف بعد القبض عليه لاتهامه بتقديم الرشوة للمتهم شكرى سرحان والوسيط "ن أ"، على شريكه "محمد ع ح"، مقاول أيضا، والذى لم يُذكر فى تحريات الرقابة الإدارية، وقال إنه هرب من السويس واختفى تماما.
وأضافت التحقيقات، أن مقدمى الرشوة "على ع م"، و"محمد ع ح"، أسسا شركة مقاولات بالسويس، بعد عودتهما من دولة قطر التى كانا يعملان بها لسنوات، ونفذا مشروع أبراج سكنية بشارع ناصر، وفى تلك الفترة تعرفا على وسيط الرشوة "ن أ"، التى كانت حلقة الوصل مع المتهم الأول.
وقال مصدر أمنى، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب "محمد ع ح"، مقاول، وجارِ البحث عنه لتقديمه للمحاكمة.
وأوضح قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أن المتهمين المحالين فى القضية هم: شكرى سرحان، سكرتير عام محافظة السويس، والمتهم الثانى "على ع م" مقاول، والمتهم الثالث "محمد ع ح"، والمتهم الرابع وسيطة الرشوة "ن أ".
وأكد المصدر الأمني، أن المتهمة "ن أ"، وسيط الرشوة المحبوسة بالقاهرة، عُرضت مرتين على أطباء نفسيين، بسبب تعرضها أكثر من مرة لحالة انهيار عصبى شديد خلال حبسها، مشيرا إلى أنها تصرخ داخل محبسها ليلا وتطالب بإخراجها.
وكشفت تحقيقات النيابة أيضا، أنه منذ اللحظة الأولى انهار المتهمون، السكرتير ووسيطة الرشوة والمقاول، واعترفوا تفصيليا بالواقعة، وأن المقاول هو أول المعترفين بتقديم رشوة 50 ألف جنيه، وساعة "رولكس" هدية، وتبين أنها مقلدة وليست أصلية، ثم اعترفت وسيطة الرشوة "ن أ" تفصيليا بأنها نفذت ما طلبه منها السكرتير العام لمحافظة السويس.
على جانب آخر، أصدر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، قرارا بإلغاء مزاد بيع قطعة الأرض الواردة فى قضية رشوة السكرتير العام، وإعادة بيع القطعة وكل قطع الأراضى التى عُرضت فى المزاد الذى شهد واقعة الرشوة.
وأكد مصدر مسؤول بديوان محافظة السويس، أن كل المزادات الخاصة بالأراضي تخضع للمراجعة حاليا، عبر مراجعة كراسات الشروط الخاصة بها مع الرقابة الإدارية قبل طرحها، وأنه تم إطلاع الرقابة على كل القرارات الصادرة بشأن المزادات، وما ستطرحه محافظة السويس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
