أهم تصريحات رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم لأسامة كمال

-هدفنا من الاتحاد العربي للقضاء الإداري تعميم الآراء والفكر القانوني بين المشتغلين بالقضاء الإداري بالوطن العربي

- القضاء المصري سبيل القضاة العربي.. وتم اختيار رئيس مجلس الدولة المصري لرئاسة الاتحاد تكريما لمصر ودورها

- رغم انتهاء مدة رئاسة مصر للاتحاد العربي للقضاء الإداري إلا أن رئيس القضاء الأردني فوضني للاستمرار في ممارسة سلطات رئاسته

-مجلس الدولة الفرنسي أرسل أحكامه للترجمة إلى اللغة العربية بمعرفة قضاتنا.. ووقعنا بروتوكولا لتدريب شباب القضاة

- نفكر في إنشاء قسم مشابه لقسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي

- وقعنا بروتوكولا مع جامعة باريس.. وافقنا على تبادل الفكر والآراء مع مفوضية مجلس أوروبا

- كنت حريصاً على زيارة المستشار يحيي دكروري عقب اختياري لرئاسة المجلس

- طعن المستشار دكروري على عدم تعينه لرئاسة المجلس حقه القانوني

- المجلس الخاص يتكون من رئيس مجلس الدولة وأقدم 6 نواب رئيس المجلس

-المجلس الخاص ينظر في كل ما يتعلق بأمور أعضاء مجلس الدولة كالتعيين والنقل والإعارات والشئون المالية للمجلس

-لا نملك سلطة تنفيذ الأحكام.. والقاضي لا يملك أدوات مباشرة لذلك ولا تدخل في اختصاصاته

-الحكم القضائي كلما كان قائماً على أسبابه الموضوعية فيجب أن تلتزم به كل الجهات الإدارية

- سيرنا على مبدأ الأقدمية دهوراً وكنا نعاني منه في التوظيف.. ويجب أن يكون الأقدمية معياراً ضمن معايير أخرى

- ليس لدينا إحصائية دقيقة حول مدى تنفيذ الأحكام القضائية.. ولكن النسبة الغالبة هي التنفيذ

- إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا أمامها 400 ألف قضية صرف بدلات.

- ننتظر عودة المهندس شريف إسماعيل لنقترح عليه تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالبدلات وذلك في القضايا المقطوع بها والمستقر عليها

- شكلنا لجانا لحصر كل القضايا في كل فروع مجلس الدولة بكافة محافظات الجمهورية

- وجهت بسرعة الفصل في القضايا.. وشكلت لجنة اخرى تسمى "لجنة ضم المفردات" لضم أوراق القضية والطعن فيها

- نسعى لميكنة مجلس الدولة بالكامل.. ولو انجزت هذا المشروع سأكون راضيا عن نفسي

-السفير السويسري أبدى استعداد بلاده للمساعدة في مشروع الميكنة عن طريق شركات متخصصة

-تم ميكنة فرع مجلس الدولة بالإسكندرية بشكل كامل.. وبالكمبيوتر يستطيع المواطن أن يحصل على أرقام الدعاوى والجلسات.

- يوجد تعاون ورغبة من قضاة مجلس الدولة لسرعة الفصل في القضايا.. واتابع بنفسي كل صغيرة وكبيرة في المجلس

- لا يوجد حكم واحد ضد مجلس الدولة لم يتم تنفيذه.. ولا يتصور أن أكون رئيسا للمجلس وقاضيا للمشروعية وأمتنع عن تنفيذ الأحكام.

-سأعلن بالأرقام عن القضايا التي تم انجازها بكل دائرة من دوائر محاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة قريباً

-شكلت لجنة أخرى لمتابعة الانجاز برئاسة أحد أقدم نواب رئيس مجلس الدولة لمتابعة انجاز القضايا

-لا أحد يملك مراجعة القاضي فيما كتب والوسيلة الوحيدة هي الطعن على الأحكام

-رئيس الجمهورية وجه المسئولين بسرعة انجاز فروع مجلس الدولة بمحافظات الجمهورية التي مازالت تحت الإنشاء

-أتابع عمل قسم التشريع بنفسي واتفقت مع رئيسه الحالي بحكم خبرتي السابقة فيه

-قسم التشريع راجع العديد من القوانين الهامة خلال الفترة الماضية منها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون السلك الدبلوماسي وتنمية صعيد مصر

-اكتشفت من واقع عملي كرئيسا لمجلس الدولة أن قانون المجلس الحالي يحتاج لبعض التعديلات وأقم بتجميعها ودراستها لإرسالها لمجلس النواب

- بجرد كل العقود والمشتريات بعد واقعة الفساد والرشوة والقضية مازالت قيد البحث من قبل النيابة العامة

-يوجد ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والرقابة المالية.. ولا يتم صرف أي أموال إلا بمراجعتها من قبلهم

- كل صغيرة وكبيرة تتم تحت الرقابة حتى لا يتكرر في واقعة الفساد والرشوة

-المجلس الخاص أصدر قراره بمنع القضاة من التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي وبصدد إعادة النظر في القرار

-لا يتصور أن يتم التداول بين قضاة المجلس على الفيسبوك

-أي شكوى تصلني من أي مواطن أتابعها بنفسي.. وأدعو الجميع بالتواصل معي شخصيا

-أوجه المواطنين بصفة عامة لممارسة حقهم في الانتخابات والمشاركة في العملية الانتخابية

-لا أخشى في الحق لومة لائم.. وعام 2018 عام الخير على مصر