تعتبر عملية دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس غير ذوي الإعاقة، من المهمات التي تسعي لتحقيقها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وذلك في إطار أن يتمكنوا من حياة طبيعية مثل غيرهم من الطلاب، ولكن نحتاج إلى عدة متطلبات لتحقيق هذا الدمج.
وأصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق قرارًا وزاريًا رقم (229) لسنة 2016؛ بشأن دمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى.
ونص القرار على تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى: (الحكومية، الخاصة).
حينها تضمن القرار تشكيل لجنة فنية بكل مديرية، لتطبيق نظام الدمج بالتعليم الفنى، وتنظيم قبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفنى (الحكومية – الخاصة)، برئاسة مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
وتختص اللجنة فحص كل حالة، طبقًا لكافة المستندات والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات الطبية المختصة، وبالإضافة إلى اقتراح قبول الطلاب في النوعيات المختلفة من التعليم الفنى، واختيار التخصص المناسب لكل حالة تعرض عليها.
ويطبق في شأن الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم الفنى "في حالة تعثرهم دراسيًا" ما يطبق في شأن أقرانهم غير ذوى الإعاقة من لوائح وقرارات، فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار.
وقرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، في أغسطس الماضى لسنة 2018، تعديل القرار الوزارى الخاص بالدمج التعليمي للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة، لإضافة امتيازات جديدة للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.
حيث نص التعديل على أن جميع المدارس ستصبح "دامجة"، ويمنح الطالب ذوالإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط الحق فى "الدمج" بأقرب مدرسة لمحل إقامته، على أن توفر المدارس جميع وسائل الإتاحة لهؤلاء الطلاب، ويترك القرار لولي الأمر في حرية إلحاق الطالب، سواء بمدارس "الدمج" أو التربية الخاصة.
وحدد طارق أنه سيتم تطبيق القرار بداية من العام الدراسى المقبل 2017 2018، لإنهاء المعاناة النفسية التى تواجه الطلاب ذوى الإعاقة بسبب صعوبة وصولهم إلى مدارسهم.
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن عملية دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، قرارًا لابد منه، ولكن يحتاج إلى معايير دقيقة من حيث نوعية ودرجة الإعاقة، التي يتم دمجها مع الاطفال الأصحاء.
وأشارت ماجدة إلى ضرورة تدريب المدرسين على كيفية التعامل مع هؤلاء حتى لا يشعرون بالفروق النوعية، لافتة إلى عدم تجهيز المدارس طبقًا لاحتياجات ذوي الإعاقة.
وأوضحت أنه سيتم أخذ موقفًا من جانب البرلمان مع وزارة التربية والتعليم، بخصوص قرارات الوزارة الغيرمخطط لها قبل التصريح بها، لأن الذي يتم في أغلبية الأمور، هو الإعلان عن القرار، ثم النظر فيه، هل يجوز تنفيذه أم لا، مثل ما حدث في المدارس اليابانية، التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
ومن جانبه قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي بالمركز القومي للبحوث، أن قرار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس من من أهم القرارات التي يجب أن تنفذ من جانب وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ولكن لسيت لأصحاب الإعاقات الفكرية، وأنما شلل اطفال، أو إعاقة بصرية.
وأشار كمال أن ذلك القرارأخذ من قبل الوزير الأسبق محمود أبو النصر، باعتبار أن الدمج هو الأمثل لهم، ويمكنهم من حياة طبيعية وسط زملائهم، كما أنه يخلق لديهم روح التنافس، ولكنهم لم ينفذ حتى الآن.
وأوضح كمال أن قرار الدمج له شروط ليتم تطبيقه، مثل أن يكون عدد الطلاب داخل الفصل محدود، بجانب توافراثنين من المعلمين في الفصل بوقتًا واحد، ولأن الشروط ليست متوفره، أصبح القرار مجرد حبر على ورق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
