تشهد أورقة المحاكم اليوم السبت؛ العديد من القضايا الهامة التي تشغل الرائ العام، في هذا السياق تنظر محكمة الجنايات الحكم على 16 متهما بخلية إمبابة الإرهابية، والجنايات تنظر إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية الزيتون الأولى"، والجنايات تستمع للشهود في محاكمة بديع و738 متهما بـ"فض رابعة"، و''الإدارية'' تنظر طعن يطالب بإلغاء قرار الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش.
"خلية إمبابة الإرهابية"
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أُسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة الناري.
"خلية الزيتون الأولى"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى".
يواجه المتهمون، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
"فض رابعة"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود في محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
"إلغاء قرار الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش"
تنظر المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش.
وقدم خالد علي المحامي، في الجلسة الماضية، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.